الخارجية الفلسطينية تدعو لتحرك دولي عاجل لوقف تصعيد الخليل

دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية سفارات وبعثات دولة فلسطين في مختلف أنحاء العالم إلى تكثيف تحركاتها الدبلوماسية العاجلة مع الدول المعتمدين لديها، والضغط على حكوماتها لاتخاذ مواقف واضحة وحازمة تجاه تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية، خاصة في مدينة الخليل، في ظل ما تشهده من تهديدات بالتهجير القسري والتدمير، وإغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف، إلى جانب الاعتداءات المتواصلة التي تستهدف المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم.

وأكدت الوزارة، في بيان صدر اليوم السبت، ضرورة مضاعفة الجهود الدبلوماسية الفلسطينية لحشد موقف دولي رافض للسياسات الإسرائيلية الممنهجة التي تستهدف الشعب الفلسطيني وأرضه ومؤسساته الوطنية، مشددة على أهمية الانتقال من المواقف المعلنة إلى تحركات عملية تسهم في وقف الانتهاكات المتصاعدة وتوفير الحماية للفلسطينيين.

الخارجية الفلسطينية تحذر من تصعيد الاحتلال في مدينة الخليل
وحذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من خطورة التصريحات التحريضية الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين، والتي تتضمن تهديدات بتوسيع العمليات العسكرية في الضفة الغربية المحتلة إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 1967، على نحو قد يعيد، بحسب الوزارة، إنتاج الجرائم التي شهدها قطاع غزة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه التهديدات تشمل التلويح بتوسيع نطاق التهجير القسري وإخلاء أحياء في مدينة الخليل وتدميرها، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن تداعيات التصعيد الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين، وما قد يترتب عليه من انتهاكات إضافية تطال السكان وممتلكاتهم ومقومات وجودهم في المدينة.

واعتبرت الوزارة أن التهديدات المتداولة تمثل، وفق تقديرها، محاولة لإعادة إنتاج النكبة الفلسطينية باستخدام أدوات عسكرية واستعمارية متجددة، محذرة من توظيف التصعيد الميداني لتحقيق أهداف سياسية في ظل أجواء الانتخابات الإسرائيلية، وعلى حساب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

مطالب فلسطينية بإجراءات دولية رادعة لوقف التهجير والتدمير
وشددت الخارجية الفلسطينية على أن مواجهة التصعيد الإسرائيلي والتهديدات المتزايدة بالتهجير القسري والتدمير في الضفة الغربية المحتلة تتطلب تحركا دوليا عاجلا يتجاوز حدود الإدانة والتعبير عن القلق، وصولا إلى اتخاذ إجراءات عملية ورادعة من شأنها وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب.

وأكدت الوزارة ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه حماية الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته ومؤسساته الوطنية، والعمل على وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، بما يضمن عدم استمرار الاعتداءات التي تستهدف المواطنين الفلسطينيين وحقوقهم الأساسية.

كما دعت إلى اتخاذ خطوات تحول دون تكرار مآسي النكبة ووقائع التهجير القسري، وتمنع ارتكاب جرائم الإبادة والتطهير العرقي، مؤكدة أهمية توفير الحماية اللازمة للفلسطينيين في مواجهة التهديدات المتصاعدة، لا سيما في مدينة الخليل والضفة الغربية المحتلة.