أكد النائب محمد البديوي، عضو مجلس الشيوخ، أهمية المخرجات والقرارات الصادرة عن «منتدى مصر 2026»، مؤكداً أنها تُشكل خريطة طريق تنموية متكاملة تضع حلولاً جذرية لعدد من الملفات المالية والخدمية ذات الأولوية قصوى، مشيراً إلى أن العبرة الحقيقية تكمن في كفاءة آليات التطبيق على أرض الواقع.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الالتزام بخفض دين الموازنة إلى 69.5% وتحديد سقوف واضحة للمديونية يُمثل خطوة أساسية لضبط المسار المالي، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على توفير المساحة المالية اللازمة لتلبية الاستحقاقات الخدمية والتنموية دون فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، بالتوازي مع مضاعفة مخصصات الخدمات إلى 4.8 تريليون جنيه.
وأضاف النائب محمد البديوي أن الحزمة التنفيذية للمنتدى تضمنت محاور حيوية تمس القطاعات الإنتاجية والبشرية؛ أبرزها تيسير إجراءات تقنين مخالفات البناء خلال 12 شهراً، وتوفير مليون وحدة سكنية، والشراكة مع القطاع الخاص لتطوير 600 مدرسة فنية، ومتابعة رفع الحد الأدنى لأجور المعلمين والأطباء، وهي ملفات تنتظر المجالس النيابية دوراً رقابياً فاعلاً في متابعة تنفيذها.
وذكر أن القرارات جريئة وشجاعة وتتطلب سرعة التطبيق، كما أن المرحلة القادمة تتطلب تضافر كافة الجهود والمتابعة المستمرة مع الوزارات المعنية، لضمان ترجمة هذه القرارات والمستهدفات التنموية على أرض الواقع وفق الجداول الزمنية المعلنة.
أشاد بالقرارات الصادرة عن المنتدى واعتبرها خريطة طريق تنموية متكاملة تعالج ملفات مالية وخدمية مهمة، مع التأكيد أن نجاحها مرتبط بسرعة وكفاءة التطبيق
ذكر الالتزام بخفض دين الموازنة إلى 69.5% وتحديد سقوف واضحة للمديونية، إلى جانب مضاعفة مخصصات الخدمات إلى 4.8 تريليون جنيه
تضمنت تيسير تقنين مخالفات البناء خلال 12 شهراً، وتوفير مليون وحدة سكنية، والشراكة مع القطاع الخاص لتطوير 600 مدرسة فنية، ومتابعة رفع الحد الأدنى لأجور المعلمين والأطباء
