قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تدعم حق جميع دول حوض النيل في التنمية، وقد ترجمنا هذا الموقف عمليًا من خلال التعاون مع أشقائنا بشأن المشروعات المطروحة ضمن برامج الاستثمار بدول حوض النيل الجنوبي في مجالات الطاقة، والزراعة، والري.
وأكد السيد الرئيس، أن هذه التجربة أثبتت أن الإخطار المسبق، وتبادل الدراسات، والتشاور، هي أدوات عملية تدعم المضي قدمًا في حشد التمويل للمشروعات، وتبني الثقة، وتحفظ مصالح الجميع، وليست وسيلة لتعطيل التنمية أو فرض الوصاية على أي دولة.
ولفت السيد الرئيس الانتباه إلى أنه هذه التجربة تؤكد أن التعاون الحقيقي ممكن متى توفرت الإرادة، وهذا هو النهج الذي نتطلع إلى ترسيخه في حوض النيل الشرقي أيضا، بما يحقق مصالح مصر والسودان وإثيوبيا؛ فلكل دولة الحق في التنمية والاستفادة من مواردها الطبيعية، على أن تمارس هذا الحق بمسؤولية ودون الإضرار بالدول الأخرى أو المساس بأمنها المائي.
تابع : فوجود منابع النهر داخل أراضي دولة لا يمنحها حق التحكم المنفرد في مورد تتشارك فيه شعوب عدة.
جاء ذلك خلال كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، المسجلة التى ألقاها اليوم الأحد، خلال افتتاح الدورة التاسعة لأسبوع القاهرة للمياه.
قال إن وجود منابع النهر داخل أراضي دولة لا يمنحها حق التحكم المنفرد في مورد تتشارك فيه شعوب عدة
ذكر أن الإخطار المسبق وتبادل الدراسات والتشاور أدوات عملية تدعم حشد التمويل للمشروعات وتبني الثقة وتحفظ مصالح الجميع
قال إن النهج المطلوب ترسيخه في حوض النيل الشرقي يحقق مصالح مصر والسودان وإثيوبيا
