بدأت بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة أمين ماتي، اليوم الأحد، أعمال المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، في زيارة تستمر حتى 10 نوفمبر المقبل، بحسب أربعة مسؤولين حكوميين تحدثوا إلى «البوابة نيوز».
واستهلت البعثة، التي وصلت إلى القاهرة أمس السبت، اجتماعاتها بزيارة البنك المركزي المصري، على أن تشمل اجتماعاتها المقبلة مسؤولي مجلس الوزراء ووزارة المالية، إلى جانب عدد من الوزارات والجهات الاقتصادية المعنية، لمتابعة تطورات برنامج الإصلاح ومناقشة المؤشرات الاقتصادية.
ومن المقرر أن تتناول الاجتماعات برنامج الطروحات الحكومية، في ضوء استعداد الحكومة لبدء خطوات تنفيذية جديدة خلال نوفمبر المقبل، من بينها طرح بنك القاهرة، بالتوازي مع مناقشة مستجدات ملف الطاقة والتطورات الهيكلية المرتبطة به.
وكانت بعثة صندوق النقد قد أجرت، خلال الأسبوع الأخير من سبتمبر الماضي، مراجعة أولية لمؤشرات النمو الاقتصادي عبر الاتصال المرئي، استعرض خلالها الجانب المصري مؤشرات العام المالي 2025 /2026، إلى جانب معدلات النمو خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2026 /2027.
15 يوماً لحسم المراجعة الأخيرة
ومن المقرر أن تستمر أعمال البعثة لمدة 15 يوماً، على أن تختتم زيارتها الرسمية في 10 نوفمبر المقبل، في إطار استكمال المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
بدأت البعثة اليوم الأحد أعمال المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بعد وصولها إلى القاهرة أمس السبت
ستشمل الاجتماعات مسؤولي مجلس الوزراء ووزارة المالية وعدداً من الوزارات والجهات الاقتصادية المعنية، بعد بدء اللقاءات بالبنك المركزي المصري
تستمر الزيارة لمدة 15 يوماً على أن تختتم رسمياً في 10 نوفمبر المقبل
