أكد رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، أن أجهزة الدولة تعمل في حالة استنفار كامل للوصول إلى مرتكبي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة الكرك، وتقديمهم للعدالة لينالوا القصاص العادل، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون في ملاحقة كل من يحاول المساس بأمن الأردن واستقراره.
وأوضح حسان، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، أن الجريمة النكراء التي استهدفت عددًا من أبناء المجتمع الأردني خلفت حزنًا عميقًا في نفوس الأردنيين، مؤكدًا أن الدولة ستواصل جهودها لملاحقة المتورطين في الهجوم ومحاسبتهم وفقًا للقانون.
وشدد رئيس الوزراء على أن أمن الوطن واستقراره يمثلان أولوية قصوى، وأن مؤسسات الدولة ستتخذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع تداعيات الحادث، بما يضمن حماية المواطنين والحفاظ على أمن المجتمع.
أضاف حسان أن الأردن واجه خلال العقود الأربعة الماضية مظاهر من التطرف والتشدد والفكر التكفيري، مؤكدًا ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تجفيف منابع هذا الفكر واجتثاثه من جذوره، وعدم السماح بوجود أي بيئة حاضنة له داخل المجتمع الأردني.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن توجيهات الملك عبد الله الثاني تقضي بتسخير جميع إمكانات الدولة وأجهزتها الأمنية لملاحقة المتورطين في الهجوم، مؤكدًا أن مرتكبي الجريمة لن يفلتوا من العقاب، وأن الحكومة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في إثارة الفتنة أو دعم التطرف.
وكان الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في قرية حمود بمحافظة الكرك، جنوبي الأردن، قد أسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين، فيما تواصل السلطات الأردنية جهودها لملاحقة المتورطين في الحادث، وسط إدانات رسمية وتشديد على حماية أمن المواطنين والحفاظ على الوحدة الوطنية.
أعلنت أن أجهزة الدولة في حالة استنفار كامل للوصول إلى مرتكبي الهجوم وتقديمهم للعدالة، مع التأكيد على عدم التهاون في ملاحقة كل من يحاول المساس بأمن الأردن واستقراره
قال إن الجريمة خلفت حزنًا عميقًا في نفوس الأردنيين، وإن الدولة ستواصل جهودها لملاحقة المتورطين ومحاسبتهم وفقًا للقانون
تقضي بتسخير جميع إمكانات الدولة وأجهزتها الأمنية لملاحقة المتورطين في الهجوم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في إثارة الفتنة أو دعم التطرف
