صوت مجلس الأمة الجزائري بالإجماع على الموافقة بإرسال وحدات من الجيش إلى النيجر، والتي ستعمل على حماية منشآت نفطية في النيجر.
وعقد مجلس الأمة، صبيحة اليوم الأحد، جلسة طارئة للتصويت على التماس إرسال قوة عسكرية جزائرية خارج الحدود.
ويأتي هذا القرار تفعيلا للفقرة الثانية من المادة 91 (التي أدرجت لأول مرة في تعديل دستور 2020)، والتي تخول لرئيس الجمهورية الجزائرية، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة والمسئول عن الدفاع الوطني، إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن، شريطة مصادقة البرلمان على ذلك بأغلبية ثلثي (2/3) أعضاء كل غرفة.
ومنح مجلس الأمة تفويضا إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بوصفه وزيرا للدفاع يسمح بإرسال وحدات من الجيش إلى النيجر، في إطار تحرك عسكري محتمل يستهدف مجموعات مسلحة، يُشتبه في سعيها إلى الإطاحة برئيس البلاد عبد الرحمن تياني، بما قد يشكله ذلك من تهديد للأمن القومي الجزائري، في ظل الحدود الممتدة لآلاف الكيلومترات، التي تربط الجزائر بجيرانها في منطقة الساحل.
صوت مجلس الأمة بالإجماع على الموافقة بإرسال وحدات من الجيش الجزائري إلى النيجر
ستعمل الوحدات على حماية منشآت نفطية في النيجر
القرار جاء تفعيلا للفقرة الثانية من المادة 91 من تعديل دستور 2020، والتي تشترط مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي أعضاء كل غرفة لإرسال قوات خارج الوطن
