رجح استطلاع أجرته «الشرق بلومبرغ» أن يبقي البنك المركزي المصريأسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقرر الخميس المقبل، بعدما أجمعت 11 مؤسسة مالية واستثمارية شملها الاستطلاع على توقع تثبيت الفائدة، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بسعر الصرف ومخاطر عودة التضخم إلى الارتفاع.
وتأتي التوقعات رغم تباطؤ التضخم للشهر الثاني على التوالي، إذ لا تزال تحركات الجنيه أمام الدولار، الذي تجاوز مستوى 55 جنيهًا، تثير مخاوف بشأن انتقال ارتفاع تكلفة الواردات إلى أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية.
تراجع التضخم يقابله ضغط سعر الصرف
ويضع تباطؤ التضخم البنك المركزي أمام معادلة تتعلق بتقييم مسار الأسعار خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بسعر الصرف وتكلفة الواردات، وما قد تفرضه من ضغوط جديدة على معدلات التضخم.
وفي هذا السياق، يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع متوسط التضخم في مصر إلى 14.8% خلال السنة المالية الحالية، بما يعكس استمرار التحديات أمام استقرار الأسعار، رغم التراجع المسجل خلال الشهرين الماضيين.
وتترقب الأسواق اجتماع البنك المركزي المصري لحسم اتجاه السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، وسط متابعة تطورات التضخم وسعر صرف الجنيه، باعتبارهما من أبرز العوامل المؤثرة في قرار تحديد أسعار الفائدة.
ترجح 11 مؤسسة مالية واستثمارية أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر الخميس المقبل
لأن هناك استمرارًا للضغوط المرتبطة بسعر الصرف ومخاطر عودة التضخم إلى الارتفاع، رغم تباطؤ التضخم للشهر الثاني على التوالي
يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع متوسط التضخم في مصر إلى 14.8% خلال السنة المالية الحالية
