رجال أعمال إسكندرية وسفارة كوت ديفوار يبحثان التعاون الاستثماري

بحثت جمعية رجال أعمال إسكندرية، برئاسة المهندس مدحت القاضي، مع سفارة كوت ديفوار بالقاهرة، فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، مع التركيز على 3 قطاعات رئيسية تشمل الزراعة والصناعات الغذائية، والصناعات التحويلية والحرفية، والنقل والخدمات اللوجستية.

جاء ذلك خلال استقبال الجمعية السفير ألبرت جي دول، سفير جمهورية كوت ديفوار لدى مصر، ومنى الدالي، مساعدة السفير، لبحث فرص إقامة شراكات بين الشركات المصرية والإيفوارية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في أسواق البلدين.

وأكد المهندس مدحت القاضي أهمية تعزيز التعاون التجاري في القطاعات المستهدفة، داعيا إلى دراسة تنظيم بعثة من رجال الأعمال المصريين إلى كوت ديفوار، تتضمن زيارات ميدانية ولقاءات مع الجهات الحكومية والشركات، بهدف بحث فرص الاستثمار وتحويلها إلى شراكات ومشروعات قابلة للتنفيذ.

كوت ديفوار تفتح مجالات استثمار أمام الشركات المصرية.

من جانبه، استعرض السفير ألبرت جي دول المقومات الاقتصادية لكوت ديفوار، موضحا أن اقتصاد بلاده يعتمد على الزراعة والموارد الطبيعية والمعدنية، في ظل توجه حكومي نحو التوسع في التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للموارد.

وأشار إلى توافر فرص أمام الشركات المصرية في مجالات الصناعات الغذائية والتعبئة والتخزين والخدمات اللوجستية، إلى جانب تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الحيوية، فضلا عن الاستثمار في المنطقة الحرة القريبة من أبيدجان، التي توفر مرافق وحوافز ضريبية للمستثمرين.

وأوضح، أن الموقع الاستراتيجي لكوت ديفوار في غرب إفريقيا، إلى جانب وجود ميناءي أبيدجان وسان بيدرو، يمنحها أهمية في حركة التجارة الإقليمية، إذ يخدم الميناءان الأسواق المجاورة، بما فيها الدول غير المطلة على البحر، ويوفران منفذا للوصول إلى أسواق تتجاوز حدود السوق الإيفوارية.

فرص في البنية التحتية والنقل البحري.

واستعرض السفير فرص الاستثمار في مشروعات البنية التحتية والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشروعات البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، إلى جانب النقل البحري والسياحة الساحلية والاستزراع السمكي والتصنيع السمكي.

كما أشار إلى الحوافز الضريبية والإدارية والمالية المتاحة للمستثمرين، وإمكانية تأسيس الشركات عبر نظام الشباك الواحد، فضلا عن حرية تحويل الأرباح إلى الخارج وفق الإجراءات المصرفية المعمول بها.

وفيما يتعلق بالمعاملات المالية، أوضح السفير أن الفرنك الإفريقي المستخدم في بلاده مرتبط باليورو بسعر صرف ثابت، بما يدعم استقرار المعاملات التجارية والمالية، مشيرًا إلى وجود عدد من البنوك والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية في السوق الإيفوارية.

وشهد اللقاء حضور الدكتور أمجد العتال، عضو مجلس إدارة الجمعية، والمهندس مصطفى حسن، نائب رئيس لجنة الإسكان والتنمية العمرانية، إلى جانب أعضاء الجمعية الدكتور هاني المنشاوي، والمهندس أحمد قنديل، بازيل ماركو.