خبير اقتصادي يوضح أثر مخرجات مصر 2026 على الأسر المصرية

في خطوة تعكس تحولًا هيكليًا في إدارة الملف الاقتصادي والاجتماعي، جاءت مخرجات منتدى مصر 2026 لتضع اللبنات الأولى لخارطة طريق تنموية.. فمع اعتماد الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه المخرجات كتكليفات رئاسية للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، يبدو جليًا أن الدولة تضع الاستثمار في الإنسان في مقدمة أولوياتها.

وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف غراب أن هذه القرارات لا تمثل مجرد أرقام ومستهدفات مدونة، بل هي خطوات ملموسة تعيد تشكيل القوة الشرائية للأسر المصرية وتخفف الأعباء عن كاهل الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، ممهدة الطريق لتأسيس اقتصاد إنتاجي تصديري مستدام.

وأكد غراب، أن مخرجات منتدى مصر 2026 التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واعتمادها كتكليفات رئاسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خارطة طريق اقتصادية واجتماعية متكاملة تنعكس بشكل مباشر على مستوى معيشة المواطن.

وأوضح غراب أن أهم هذه المخرجات هو استهداف رفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه بحلول 2029-2030، ورفع الحد الأدنى لدخل المعلم إلى 15 ألف جنيه خلال عامين، وزيادة إثابة العاملين بالقطاع الصحي 50%، وتحسين دخول أساتذة الجامعات، وهي قرارات تعني تحسن مباشر في القوة الشرائية للأسر المصرية وتخفيف الأعباء المعيشية عن الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل.

وأضاف غراب أن إعلان الحكومة مضاعفة المخصصات الموجهة للخدمات الأساسية لتصل إلى 4.8 تريليون جنيه مقارنة بـ 2.3 تريليون حاليا دون فرض ضرائب جديدة، يؤكد أن الدولة تستهدف توجيه عوائد النمو لصالح المواطن، من خلال تطوير التعليم والصحة والإسكان، مشيرا إلى أن تطوير 600 مدرسة فنية بالشراكة مع القطاع الخاص وإنشاء 27 جامعة أهلية وتكنولوجية يربط التعليم باحتياجات سوق العمل ويوفر فرص عمل حقيقية للشباب.

وأشار غراب إلى أن ملف الحماية الاجتماعية والصحية حظي بنصيب كبير، من خلال استكمال التأمين الصحي الشامل والقضاء على قوائم الانتظار وإضافة 1000 سيارة إسعاف وإطلاق مبادرة للكشف المبكر عن 6 أنواع لسرطان الأطفال، بالإضافة إلى التوسع في دعم زواج الشباب من 2000 إلى 4000 حالة وإطلاق بطاقة المسن الأولى بالرعاية وهي إجراءات تمس حياة المواطن اليومية.

ولفت غراب إلى أن إعلان توفير مليون وحدة سكنية جديدة باستثمارات تريليون جنيه، وإطلاق برنامج لرفع كفاءة الطرق المحلية بـ 42 مليار جنيه، وتخصيص 5 مليارات جنيه سنويا لمياه الشرب والصرف بالقرى، ضمن المرحلة الثانية من حياة كريمة، سيحدث نقلة نوعية في جودة الحياة بالريف والحضر ويحرك قطاعات التشييد ومواد البناء ويوفر مئات الألاف من فرص العمل.

وأكد غراب أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030 الذي يستهدف نمو 6.8% ورفع استثمارات القطاع الخاص إلى 67% وخفض التضخم إلى 5-7% والبطالة إلى 5.5%، بالإضافة إلى خفض الدين العام إلى 69.5%، يعطي رسالة طمأنة للمستثمر والمواطن بأن الاقتصاد يتحول من اقتصاد استهلاكي إلى اقتصاد إنتاجي تصديري يقوده القطاع الخاص، مع استهداف زيادة الرقعة الزراعية إلى 12.5 مليون فدان ورفع سعر توريد القمح والبنجر لدعم الفلاح.

تابع غراب أن مخرجات المنتدى تؤكد أن الدولة تستثمر في الإنسان، سواء عبر زيادة الأجور أو تطوير التعليم الفني والمدارس اليابانية وإنهاء الفترات المسائية، أو عبر رقمنة 500 خدمة حكومية وزيادة باقات الإنترنت ومضاعفة الغطاء النباتي ومشروعات الطاقة المتجددة، وهي كلها قرارات تترجم إلى تحسن ملموس في دخل المواطن وخدمات أفضل وتعليم وصحة أفضل وبيئة أنظف خلال السنوات المقبلة.