لجنة أراضي الدولة تواصل تقنين الطلبات بعد تلقي 345 ألف طلب

تواصل لجان التقنين بالمحافظات تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية فحص ومعاينة طلبات التقنين التى تلقتها خلال الفترة الماضية وفقا للقانون ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥، حيث بلغ عدد الطلبات ما يزيد عن 345 الف طلب فى كافة المحافظات.

حزمة حوافز غير مسبوقة

وأكد الفريق أسامة عسكر أن مد العمل بالقانون لستة أشهر أخرى بتوجيه رئاسى يؤكد حرص القيادة السياسية على دعم المواطنين فى تقنين أوضاعهم، مشيرا إلى حزمة الحوافز غير المسبوقة التى تم توفيرها للموطنين سواء من خلال المنصة الوطنية لتقنين أراضى الدولة أو معايير التسعير الموضوعية أو تسريع اجراءات التعاقد.

وفي سياق مرتبط أكدت اللجنة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والبيئة على قيام المحافظات بمخاطبة كل من تقدموا بطلبات التقنين لسرعة سداد رسوم المعاينة فى موعد اقصاه شهر من موعد تقديم الطلب أو اتخاذ قرار بإلغاء طلب التقنين لعدم الجدية، وشددت اللجنة أيضا على أن يكون تسعير الأراضى للتقنين بسعر المثل اليوم مع مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين أثناء التسعير وكذا تطبيق اللائحة التنفيذية بأن يكون مقدم التعاقد 15% فقط والتقسيط على 7 سنوات للحالات المستحقة، وشددت اللجنة على أنه بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والبيئة، وتم التأكيد على المحافظات بإنهاء مرحلة المعاينة على الطبيعة والتسعير خلال ١٤ يوم فقط من تاريخ سداد رسوم المعاينة وذلك تسريعا للإجراءات، كما تم التوجيه أيضاً بإنعقاد لجان البت دورياً أسبوعياً وكذا تحرى الدقة أثناء البت فى التظلمات المقدمة من المواطنين.

خطة تنفيذ الموجة 30

وفى إطار خطة تنفيذ الموجة 30 لإزالة التعديات على أراضى الدولة أكدت اللجنة على الإسراع فى تنفيذ خطة الإزالات المستهدفة فى كافة المحافظات وعدم التهاون مع أى مخالفات وتطبيق القانون بحسم ضد كل المتعدين على أراضى الدولة حفاظا على ممتلكات وأصول الشعب،
كما وجهت اللجنة بتحمل رؤساء المدن والأحياء ومديرو الأملاك بالمحافظات مسؤولية جميع التعديات الجديدة التى تقع فى نطاق عملهم.

وفى سياق آخر اتخذت اللجنة عددا من القرارات للحفاظ على اراضى الدولة ومستحقاتها والتي جاءت كالتالي:
– تكليف محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة بحصر موقف التقنين الخاص بالقرى والعزب المحولة من ولايات هيئة تنمية البحيرات والثروة السمكية.

– تكليف هيئة المساحة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية لتحصيل المبالغ المستحقة من المستفيدين بأراضي طرح النهر فى المحافظات التى تم الانتهاء من الرفع المساحى لها، مع تكثيف الجهود للانتهاء من الرفع المساحى لأراضى طرح النهر فى كافة المحافظات.

– سرعة العمل على تحصيل القيم الإيجارية المستحقة على أراضى هيئة الاصلاح الزراعي.

– إدراج كل التعديات المرصودة فى المحافظات ضمن موجة ازالة التعديات لاستردادها وضمها إلى بنك الاراضى بالمركز الوطنى لتخطيط استخدامات اراضى الدولة وذلك من خلال منصة الإزالات المعدة من قبل وزارة التنمية المحلية والبيئة.