أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع لجنة إدارة الأزمات لم يشهد رصد أزمة في توفير السلع الاستراتيجية أو نقص في الاحتياجات الأساسية، موضحًا أن التحركات الحكومية تأتي في إطار الاستعداد والتحوط للتطورات الاقتصادية العالمية، وضمان استمرار توافر السلع والأدوية ومستلزمات الإنتاج.
وقال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، ردًا على تساؤل بشأن وجود أزمات أو عجز في بعض الاحتياجات: «لا، حضرتك، الجواب بكل صراحة، لا، ما كانش عندنا يعني هذا، هذا جاء في إطار التحوط أو التحسب».
الحكومة تستهدف التأكد من توافر المخزون
وأضاف أن الحكومة تستهدف التأكد من توافر المخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية، الذي يكفي نحو 6 أشهر، إلى جانب تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية واحتياجات الإنتاج المطلوبة خلال الفترة المقبلة.
توفير السلع الاستراتيجية المستهدفة
وأوضح أن الاجتماع تضمن متابعة مختلف جوانب الأزمة الاقتصادية العالمية، في ظل التطورات التي تشهدها أسواق الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد، مؤكدًا أنه لا توجد في المرحلة الحالية إشكالية في توفير السلع الاستراتيجية المستهدفة.
وفيما يتعلق بتحركات البورصة المصرية وارتفاع سعر الدولار ليتجاوز 55 جنيهًا، أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع تطرق إلى جوانب الأزمة المختلفة، بما في ذلك تطورات سوق الصرف وأسواق المال، في ظل التوترات الإقليمية والدولية.
الأسواق المالية في دول المنطقة
وأضاف أن الأسواق المالية في دول المنطقة وغيرها تتأثر بالتطورات المحيطة، موضحًا أن تصاعد التوترات الإقليمية ينعكس على سلوك المستثمرين، الذين يسعون عادة إلى البحث عن الملاذات الآمنة وتعزيز مستويات الحماية والضمان في ظل حالة عدم اليقين.
ستمرار الاجتماعات الدورية
وشدد على استمرار الاجتماعات الدورية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة التطورات الاقتصادية وتقييم احتياجات الدولة، سواء فيما يتعلق بالطاقة أو المخزون السلعي، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان الاستعداد لأي مستجدات خلال الفترة المقبلة.
لا، المتحدث باسم مجلس الوزراء أكد أن الاجتماع لم يشهد رصد أزمة في توفير السلع الاستراتيجية أو نقصًا في الاحتياجات الأساسية
أوضح المتحدث أن الحكومة تستهدف التأكد من توافر مخزون استراتيجي يكفي نحو 6 أشهر
قال إن الاجتماع تابع تطورات سوق الصرف وأسواق المال ضمن متابعة الأزمة الاقتصادية العالمية والتوترات الإقليمية والدولية
