طلب إحاطة بشأن إلغاء حجز شقق موظفي العاصمة الإدارية

كشفت الدكتورة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، تفاصيل تقدمها بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزير الاتصالات، بشأن إلغاء التخصيص الإلكتروني للوحدات السكنية للموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة، واللجوء إلى القرعة بدلًا من نظام الحجز الإلكتروني.

وأوضحت إيرين سعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أنها تنتظر عرض طلب الإحاطة للمناقشة داخل مجلس النواب، مشيرة إلى أن الموضوع لم يطرح حتى الآن على اللجنة المختصة لمناقشته.

11 ألف موظف سددوا 500 ألف جنيه لكل منهم

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن نحو 11 ألف موظف تقدموا لحجز الوحدات السكنية، وسدد كل منهم مبلغًا قدره 500 ألف جنيه، منذ نحو 9 أشهر، لافتة إلى أن هذه الأموال مودعة دون الحصول على فوائد، في انتظار استكمال إجراءات الحصول على الوحدات السكنية.

وأكدت أن الموظفين يعملون بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأن إلغاء التخصيص أثار تساؤلات بشأن حقوقهم، خاصة أن كراسة الشروط تضمنت القواعد المنظمة للحجز، ونصت على أن التخصيص يتم وفقًا لأسبقية الحجز الإلكتروني.

وأضافت أن كراسة الشروط تمثل المرجعية الأساسية التي تقدم الموظفون على أساسها، معتبرة أن تغيير آلية التخصيص بعد بدء إجراءات الحجز يستدعي توضيحًا قانونيًا وفنيًا من الجهات المعنية، مطالبة وزارة الإسكان بالتدخل لحل الأزمة.

غياب التقارير الفنية يثير تساؤلات حول إلغاء الحجز

ولفتت إيرين سعيد إلى أن إلغاء التخصيص، جاء دون إعلان تحقيق أو تقرير فني مستقل يحدد طبيعة الأعطال التقنية التي استند إليها القرار ونطاقها، أو يوضح الآثار المترتبة على الموظفين الذين أتموا إجراءات الحجز وفقًا للقواعد المعلنة.

وأوضحت أن استمرار حجز مبلغ 500 ألف جنيه لكل موظف لدى بنك التعمير والإسكان دون عائد يمثل أحد أبرز أوجه الأزمة، لا سيما مع مرور نحو 9 أشهر على سداد المبالغ، وفقًا لما ذكرته.

وأضافت أن عددًا من الموظفين تلقوا رسائل عبر منصة مصر الرقمية تفيد بنجاح عملية الحجز، كما حصلوا على أكواد تؤكد إتمام الإجراءات، وهو ما يستدعي، بحسب رؤيتها، توضيح موقف هذه الحجوزات ومدى الاعتداد بها بعد قرار الإلغاء.

طلب إحاطة لحسم مصير الموظفين وأموالهم

وأكدت عضو مجلس النواب، أن الهدف من طلب الإحاطة هو الوقوف على الأساس القانوني والفني الذي استندت إليه الجهات المعنية في إلغاء التخصيص الإلكتروني، والوصول إلى حل متوازن يعالج أي أعطال تقنية دون الإضرار بالمراكز القانونية التي نشأت وفقًا للقواعد المعلنة.

وشددت على أهمية تقديم وزارة الإسكان توضيحات رسمية بشأن الواقعة، مشيرة إلى أنه لم يعرض عليها حتى الآن أي تقرير من الوزارة يوضح ملابسات إلغاء الحجز، رغم حصول الموظفين على رسائل وأكواد تفيد بنجاح الإجراءات.