ترأس الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماع اللجنة العليا للاستثمار بالمحافظة، اليوم الأحد، لمناقشة جدول الأعمال واستعراض ملفات المشروعات الاستثمارية المقدمة بعدد من المدن، وذلك في إطار جهود المحافظة لتهيئة مناخ استثماري منضبط وتيسير إجراءات إقامة المشروعات الجادة التي تسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.
وتناول الاجتماع مراجعة 80 مشروعًا استثماريًا بمدن المحافظة، شملت 55 مشروعًا بمدينة الغردقة، و16 مشروعًا بمرسى علم، و7 مشروعات بالشلاتين، مشروعين بمدينة رأس غارب، وذلك تمهيدًا لاستكمال أعمال الفحص والتقييم النهائي لكل ملف، والتحقق من استيفائه الاشتراطات الفنية والمالية والبنائية المقررة قبل اتخاذ القرارات النهائية بشأنه.
ويأتي انعقاد اللجنة في إطار استئناف أعمالها بعد توقف دام نحو 16 عامًا، بما يمثل خطوة مهمة نحو إعادة تنظيم ملف الاستثمار بالمحافظة، ودراسة الطلبات وفق أسس ومعايير موضوعية تضمن تكافؤ الفرص، وتحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار والحفاظ على حقوق الدولة.
وأكد محافظ البحر الأحمر خلال الاجتماع ضرورة إخضاع المشروعات المتقدمة لمراجعة نهائية دقيقة تشمل الملاءة المالية للمستثمر، ودراسات الجدوى الاقتصادية، والميزانيات المعتمدة، وسابقة الأعمال، إلى جانب مناقشة معايير المفاضلة بين المشروعات وضوابط التخصيص.
جانب من الاجتماع
كما بحث الاجتماع تنظيم منطقة الحرفيين، حيث وجّه المحافظ بمراجعة قيود الارتفاع بالتنسيق مع هيئة العمليات الهندسية ومجلس المدينة وسلطات الطيران المدني والهيئة العامة للتنمية الصناعية، فضلًا عن مناقشة مقترح تقسيم المنطقة إلى قطاعات متخصصة للأنشطة الصناعية المتشابهة والمخازن والخدمات اللوجستية، مع مراعاة الأثر البيئي والتشغيلي للمصانع.
جانب من الاجتماع
حضر الاجتماع اللواء حسن موافي سكرتير عام المحافظة، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام المساعد، والمستشار القانوني للمحافظة محمد عبد العال، واللواء أحمد جبر رئيس مدينة الغردقة، وهيثم فارس مدير مكتب المحافظ، والدكتورة أميرة حسين كمال مدير مكتب هيئة الاستثمار بالبحر الأحمر، إلى جانب ممثلي الإدارات المختصة بالديوان العام.
تمت مراجعة 80 مشروعًا استثماريًا موزعة على مدن المحافظة المختلفة
شملت 55 مشروعًا بالغردقة و16 بمرسى علم و7 بالشلاتين ومشروعين بمدينة رأس غارب
طلب المحافظ مراجعة الملاءة المالية للمستثمر ودراسات الجدوى الاقتصادية والميزانيات المعتمدة وسابقة الأعمال ومعايير المفاضلة وضوابط التخصيص
