مصر تستهدف 2 مليون متر مكعب يوميًا من تحلية المياه

تستهدف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رفع الطاقة الإجمالية لمحطات تحلية مياه البحر في مصر إلى نحو مليوني متر مكعب يوميًا، عقب الانتهاء من تنفيذ 19 محطة جديدة يجري العمل عليها حاليًا، في إطار خطة الدولة للتوسع في مصادر المياه غير التقليدية وتعزيز الأمن المائي.

جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه ومعالجة وتدوير المخلفات (IWWI 2026)، في دورته الخامسة، والذي يُعقد خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر 2026، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمحافظين والمسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية والشركات المتخصصة والخبراء في مجالات المياه والصرف الصحي.

إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن التوسع في تحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الدولة لتلبية الاحتياجات المتزايدة من المياه، ومواجهة تحديات ندرة الموارد المائية والتغيرات المناخية.

148 محطة تحلية مياه في مصر بعد تنفيذ المشروعات الجديدة

وأوضحت وزيرة الإسكان أن عدد محطات تحلية مياه البحر ارتفع إلى 129 محطة خلال عام 2026، بطاقة إجمالية تبلغ نحو 1.41 مليون متر مكعب يوميًا، مقارنة بـ36 محطة فقط عام 2014، بطاقة إجمالية بلغت نحو 84 ألف متر مكعب يوميًا.

وأضافت أن تنفيذ 19 محطة تحلية جديدة سيرفع إجمالي عدد المحطات إلى 148 محطة، بطاقة إنتاجية إجمالية تُقدر بنحو مليوني متر مكعب يوميًا، بما يعزز قدرات الدولة على توفير مياه الشرب، خاصة في المناطق التي تعتمد على مصادر مائية تحتاج إلى حلول بديلة ومستدامة.

10 ملايين متر مكعب يوميًا مستهدف التحلية بحلول 2050

وفي إطار التوسع طويل الأجل، تستهدف الاستراتيجية الوطنية لتحلية مياه البحر الوصول إلى طاقة إجمالية تبلغ نحو 10 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050، لتلبية احتياجات مياه الشرب، وفقًا لما أعلنته وزيرة الإسكان.

تحلية المياه وتوطين الصناعة المحلية

وشددت وزيرة الإسكان على أهمية تطوير التكنولوجيا المستخدمة في محطات التحلية، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشروعات وتشغيلها، بما يحقق التوازن بين الاحتياجات المائية والجدوى الاقتصادية.

كما أكدت أهمية توطين صناعة المعدات والمهمات اللازمة لمشروعات المياه والصرف الصحي، مشيرة إلى أن نسبة التعاقدات المحلية للمعدات الكهروميكانيكية بلغت نحو 70%، في إطار جهود دعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات ونقل التكنولوجيا.