حذر حلمي رشاد رئيس شركة فاكتورز للاستشارات العقارية، من أن آليات طرح الأراضي وشروط تخصيصها للمطورين العقاريين تحتاج إلى مراجعة، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من موارد الدولة، والحفاظ على استقرار السوق العقاري واستدامة النمو.
وأوضح رشاد فى تصريح خاص لـ”الحرية”، أن الدولة لديها رغبة حقيقية في تنمية مواردها وتعظيم الاستفادة من الاستثمار العقاري والمدن الجديدة، لكن دور الحكومة يتمثل في وضع الاستراتيجيات العامة ومتابعة النتائج، بينما تتطلب التفاصيل الفنية للصناعة مراجعة متخصصة لآليات التنفيذ.
رشاد: زيادة المعروض دون مراعاة احتياجات السوق تضغط على القطاع
وأشار رئيس شركة فاكتورز للاستشارات العقارية، إلى أن أداء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة العاصمة الإدارية يحتاج إلى إعادة تقييم، خاصة فيما يتعلق بحجم الأراضي المطروحة، وآليات طرحها، وشروط إسنادها إلى المطورين، محذرًا من أن زيادة المعروض دون مراعاة طبيعة الطلب والموقع ونوعية المشروعات قد تؤدي إلى إغراق السوق.
وأضاف حلمي، أن بعض اختيارات المطورين الذين تُسند إليهم الأراضي، إلى جانب عدم وضوح الشروط التعاقدية أو عدم كفايتها في بعض الحالات، قد تؤثر في ثقة العملاء وتدفع بعض الراغبين في الشراء إلى التراجع، مؤكدا أهمية تقسيم المدد الزمنية لتنفيذ المشروعات إلى مراحل واضحة، بدلًا من الاكتفاء بمهلة إجمالية للتنفيذ، بما يتيح للمشتري متابعة معدلات الإنجاز وتقييم مدى التزام المطور بالجداول الزمنية المحددة.
ممارسات التسويق ترفع تكلفة المشروعات وتزيد مخاطر التعثر
ولفت رشاد، إلى أن بعض الممارسات التسويقية في السوق العقارية تتضمن مبالغات في التكاليف والترويج، وهو ما قد يزيد صعوبة التعامل مع حالات تعثر العملاء مستقبلًا.
وضرب رئيس شركة فاكتورز للاستشارات العقارية، مثالًا بارتفاع تكاليف الدعاية والعمولات التسويقية التي قد تصل إلى 12% من إجمالي قيمة الوحدة في بعض الحالات، موضحًا أن هذه التكاليف تخلق تحديات عند إعادة بيع الوحدة أو استردادها من عميل متعثر، إذ يصعب على الشركة استعادة كامل المصروفات التي تحملتها.
واختتم رشاد تصريحاته بالتأكيد أن الهدف ليس مهاجمة أي جهة أو طرف في السوق، وإنما رصد أوجه القصور والعمل على معالجتها، من خلال مراجعة آليات طرح الأراضي، وضبط شروط التنفيذ، وتعزيز الشفافية في التسويق، بما يدعم استمرار صناعة العقار ويحافظ على مصالح الدولة والمطورين والعملاء.
دعا إلى مراجعة آليات طرح الأراضي وشروط تخصيصها للمطورين العقاريين بما يضمن الاستفادة القصوى من موارد الدولة والحفاظ على استقرار السوق العقارية
لأن زيادة المعروض دون مراعاة طبيعة الطلب والموقع ونوعية المشروعات قد تؤدي إلى إغراق السوق وتضغط على القطاع
أشار إلى أن بعض الممارسات التسويقية تتضمن مبالغات في التكاليف والترويج، وأن الدعاية والعمولات قد تصل إلى 12% من قيمة الوحدة مما يصعب استرداد كامل المصروفات عند إعادة البيع أو التعثر
