مصر توافق على 36 سدًا في دول حوض النيل

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن مصر أطلقت مجموعة من الآليات الهادفة إلى دعم تنفيذ مشروعات وسدود في دول حوض النيل، في إطار تعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية المشتركة.

وأشار إلى الموافقة على 36 سدًا من المقرر تشييدها في دول حوض النيل، معتبرًا أن ذلك يعكس دعم مصر لجهود التنمية وتطوير الموارد المائية في دول الحوض.

وأكد عبد العاطي أن اعتراض مصر لا يتعلق ببناء السدود أو حق الدول الأخرى في التنمية، وإنما يرتبط بضرورة الالتزام بالقواعد القانونية ومراعاة حقوق الدول الأخرى، مشددًا على أن معالجة أزمة سد النهضة تتطلب احترام المصالح المشتركة والتوصل إلى اتفاق ملزم يضمن الحقوق المائية المصرية.

وأوضح أن المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي استمرت لمدة 12 عامًا دون التوصل إلى نتائج إيجابية، مشددًا على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم تشغيل السد، ويحفظ حقوق مصر المائية.

وأوضح عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن العقبة الأساسية أمام التوصل إلى اتفاق تتمثل في غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي، مؤكدًا أن مصر تتمسك بضرورة التوصل إلى حل يستند إلى قواعد القانون الدولي ويحفظ حقوق الدول المعنية.

اتفاق ملزم لتشغيل سد النهضة.

وشدد وزير الخارجية على أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن تشغيل سد النهضة، بما يضمن تنظيم استخدام مياه النيل وفقًا للقواعد القانونية الدولية، ويحول دون الإضرار بحقوق مصر المائية.

وأشار إلى أن استمرار المفاوضات على مدار سنوات طويلة دون نتائج إيجابية يعكس الحاجة إلى إرادة سياسية حقيقية تتيح التوصل إلى تسوية عادلة ومستدامة بين الأطراف المعنية.

تفهم دولي متزايد لحقوق مصر المائية

وكشف عبد العاطي عن وجود تفهم متزايد للموقف المصري لدى عدد من دول حوض النيل، لا سيما دول جنوب الحوض، إلى جانب أطراف دولية أخرى، مؤكدًا أن الحق في الأمن المائي يمثل قضية أساسية بالنسبة إلى مصر.

وأوضح أن القاهرة لا تعارض حق دول حوض النيل في التنمية، بل تدعم التعاون المشترك والمشروعات التي تحقق المصالح المتبادلة، مع ضرورة احترام حقوق جميع الدول وعدم الإضرار بمصالح أي طرف.