تقدمت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار رئيس مجلس النواب، بشأن عدم تفعيل نسبة الـ5% المخصصة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، ومتابعة مدى الالتزام بتطبيق أحكام الدستور والقانون في هذا الشأن.
بثينة أبو زيد: حق ذوي الإعاقة في العمل ليس منحة أو امتيازًا
وأوضحت النائبة أنها اتخذت هذه الخطوة بعد رصد معاناة واقعية وتحديات يومية يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة، ومتابعة هذه القضية على مدار عام كامل، إلى جانب تناولها في أكثر من منشور وطرح رؤيتها بشأنها.
وأكدت أن من الضروري الانتقال من طرح المشكلات إلى التحرك الجاد للمطالبة بحلول حقيقية، خاصة فيما يتعلق بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص عمل آمنة ومناسبة، مشيرة إلى أن هذا الحق كفله الدستور والقانون، ولا ينبغي أن يظل مجرد نصوص مكتوبة دون تنفيذ فعلي.
وشددت على أن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل ليس منحة أو امتيازًا، بل حق دستوري وقانوني يجب احترامه وتفعيله.
طلب إحاطة لمتابعة تنفيذ نسبة الـ5% لتوظيف ذوي الإعاقة
وأشارت بثينة أبو زيد إلى أنها تقدمت بطلب الإحاطة انطلاقًا من دورها الرقابي والتشريعي ومسؤوليتها تجاه هذه الفئة التي تستحق الإنصاف وتكافؤ الفرص، مؤكدة أنه لم يكن مقبولًا الاكتفاء بالحديث عن معاناتهم أو ترك المشكلات تتكرر دون اتخاذ خطوة برلمانية للمطالبة بحقوقهم.
بثينة أبو زيد: تفعيل نسبة الـ5% وتحويل القانون إلى حقوق ملموسة
وأكدت النائبة استمرار متابعتها للقضية والمطالبة بالتفعيل الحقيقي لنسبة الـ5%، وتوفير فرص عمل لائقة وآمنة ومناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن تحويل النصوص القانونية إلى حقوق ملموسة، وجعل الدمج في سوق العمل واقعًا فعليًا وليس مجرد شعارات.
واختتمت بالتأكيد أن حقوق ذوي الإعاقة مسؤولية لا تقبل التأجيل، وأن القانون الذي لا يُطبَّق يفقد الغاية التي وُضع من أجلها.
تقدمت به بسبب عدم تفعيل نسبة الـ5% المخصصة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، ولمتابعة الالتزام بتطبيق أحكام الدستور والقانون في هذا الشأن
طالبت بالتفعيل الحقيقي لنسبة الـ5% وتوفير فرص عمل لائقة وآمنة ومناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة حتى تتحول النصوص القانونية إلى حقوق ملموسة
أكدت أن حقهم في العمل ليس منحة أو امتيازًا، بل حق دستوري وقانوني يجب احترامه وتفعيله
