لجنة أممية تتهم إسرائيل بإبادة جماعية في غزة

اتهمت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة إسرائيل بمواصلة ارتكاب أفعال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الضفة الغربية، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة الخليل، التي تسببت في نزوح نحو 3 آلاف فلسطيني من منازلهم.

وقالت اللجنة، في تقرير جديد صدر الاثنين، إن القوات والسلطات الإسرائيلية ارتكبت جرائم تشمل الإبادة والتعذيب والاغتصاب وأشكالًا أخرى من العنف الجنسي والاضطهاد في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن العمليات العسكرية والعنف المستمر الذي يمارسه المستوطنون يشكلان هجومًا واسع النطاق ومنهجيًا على المدنيين.

اتهامات أممية بجرائم ضد الإنسانية

أوضحت اللجنة أن نتائج تحقيقاتها تشير إلى استمرار ارتكاب أفعال إبادة جماعية في قطاع غزة، مع توافر نية لتدمير الفلسطينيين كليًا أو جزئيًا، مطالبة إسرائيل بوقف هذه الأفعال والوفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وأضافت أن الانتهاكات في الضفة الغربية تشمل القتل المتعمد وإلحاق الأذى بالمدنيين وتدمير المنازل، معتبرة أن هذه الممارسات تسهم في فرض ظروف معيشية لا يمكن تحملها على الفلسطينيين.

نزوح آلاف الفلسطينيين من الخليل

على صعيد متصل، تسببت العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في مدينة الخليل في نزوح نحو 3 آلاف فلسطيني عن منازلهم، وفق تقديرات فلسطينية محلية، وسط إغلاق مداخل ومناطق في المدينة واستمرار الإجراءات العسكرية.

وأفادت تقارير فلسطينية بأن القوات الإسرائيلية أخلت عائلات من مناطق سكنية، فيما أعرب مسؤولون محليون عن مخاوفهم من استمرار النزوح ومنع السكان من العودة إلى منازلهم.

رفض إسرائيلي للاتهامات

رفضت البعثة الإسرائيلية في جنيف نتائج التقرير الأممي، ووصفتها بأنها جزء من حملة تضليل تهدف إلى تشويه صورة إسرائيل، داعية المجتمع الدولي إلى رفض استنتاجات اللجنة.

ومن المقرر أن تعرض اللجنة تقريرها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وسط استمرار الخلاف بشأن المسؤولية عن الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتزايد الدعوات الدولية إلى حماية المدنيين ووقف التصعيد.