نظم الجهاز المصري للملكية الفكرية بالتعاون مع المركز القومي للبحوث ندوة بعنوان «الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ومراكز دعم الابتكار والتكنولوجيا»، بمشاركة رؤساء المراكز البحثية ومديري مكاتب دعم الابتكار والتكنولوجيا، بهدف تعزيز الوعي بحقوق الملكية الفكرية ودعم حماية مخرجات البحث العلمي وتسويقها ونقل التكنولوجيا.
وافتتح الدكتور هشام عزمي، رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، فعاليات الندوة، مؤكدًا أهمية حماية مخرجات البحث العلمي واستثمارها من خلال حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز الربط بين المؤسسات البحثية والقطاع الصناعي، بما يسهم في تحويل نتائج الأبحاث إلى تطبيقات عملية ذات قيمة اقتصادية ومجتمعية.
وأوضح أن هذا التكامل يمثل أحد المحاور المهمة للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، ويدعم الابتكار ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، أكد الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث والقائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أهمية دعم المشروعات البحثية وتشجيع الباحثين على تطوير ابتكارات تلبي احتياجات المجتمع، مشددًا على ضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والصناعة وحماية حقوق الباحثين، بما يفتح آفاقًا أوسع لتسويق الابتكارات واستثمارها ودعم الاقتصاد الوطني.
وقدمت الدكتورة منى يحيى، نائب رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، محاضرة بعنوان «الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وأهم أهدافها ودور الجهاز في تحقيقها»، استعرضت خلالها رؤية الاستراتيجية وأهدافها في تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية ودعم الابتكار والإبداع، إلى جانب دور الجهاز في نشر الوعي وتطوير منظومة الحماية، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية والصناعة لتعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي.
وتضمنت الندوة محاضرات متخصصة حول الأطر التشريعية والتطبيقية الداعمة للابتكار ونقل التكنولوجيا، قدمها الدكتور أحمد الصغير، مساعد رئيس الجهاز لشؤون التنمية، وتناول خلالها الإطار التشريعي الداعم للابتكار في مصر، ودور الجهاز في دعم مكاتب الابتكار والتكنولوجيا وتعزيز قدراتها على مساعدة الباحثين في حماية ابتكاراتهم والاستفادة منها.
كما قدمت الدكتورة فاطمة سمير، القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة لمركز التميز للملكية الفكرية، محاضرتين حول مفهوم مراكز دعم الابتكار والتكنولوجيا وأدوارها والتحديات التي تواجهها، وتسويق الابتكارات ونقل التكنولوجيا، مع استعراض آليات تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات وخدمات تلبي احتياجات السوق، وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من حقوق الملكية الفكرية.
وتأتي الندوة في إطار جهود الجهاز المصري للملكية الفكرية لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات البحثية، وتفعيل دور مكاتب دعم الابتكار والتكنولوجيا، بما يسهم في حماية الابتكارات وتسويقها وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة ودعم التنمية المستدامة.
هدفت الندوة إلى تعزيز الوعي بحقوق الملكية الفكرية ودعم حماية مخرجات البحث العلمي وتسويقها ونقل التكنولوجيا.
أكد أهمية حماية مخرجات البحث العلمي واستثمارها عبر حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز الربط بين المؤسسات البحثية والقطاع الصناعي لتحويل الأبحاث إلى تطبيقات عملية ذات قيمة اقتصادية ومجتمعية.
تناولت الأطر التشريعية والتطبيقية الداعمة للابتكار ونقل التكنولوجيا، ومفهوم مراكز دعم الابتكار والتكنولوجيا وأدوارها والتحديات التي تواجهها، وآليات تسويق الابتكارات وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات وخدمات.
