أكد الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن ارتفاع أسعار النفط عالميًا يفرض ضغوطًا متزايدة على فاتورة واردات الطاقة في مصر، موضحًا أن قيمة الواردات تبلغ نحو 3 مليارات دولار شهريًا، في ظل ارتفاع أسعار البرميل إلى مستويات تتراوح بين 110 و115 دولارًا.
وأوضح القليوبي، خلال مداخلة عبر شاشة “القاهرة الإخبارية”، أن الموازنة العامة للعام المالي 2026-2027 تستند إلى سعر تقديري للنفط يبلغ 75 دولارًا للبرميل، مشيرًا إلى أن كل زيادة دولار واحد فوق هذا المستوى تكلف الدولة نحو 3.5 مليار جنيه، ما قد يزيد الأعباء المالية واحتمالات العجز مستقبلًا.
وأضاف أن استمرار اضطرابات الأسواق قد يفرض تحديات إضافية على الاقتصاد المصري، مؤكدًا التزام الحكومة بعدم تحميل المواطنين كامل تداعيات ارتفاع الأسعار.
وشدد على أهمية تنويع مصادر الاستيراد وتأمين سلاسل الإمداد لضمان توافر الوقود واستقرار السوق المحلية.
يرفع ارتفاع أسعار النفط عالميًا الضغوط على فاتورة واردات الطاقة في مصر، خاصة مع وصول قيمة الواردات إلى نحو 3 مليارات دولار شهريًا
تستند الموازنة العامة للعام المالي 2026-2027 إلى سعر تقديري للنفط يبلغ 75 دولارًا للبرميل
كل زيادة دولار واحد فوق سعر 75 دولارًا للبرميل تكلف الدولة نحو 3.5 مليار جنيه
