أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رصد مكافأة بقيمة مليون دولار لمن يبلغ عن عمليات تزوير في الانتخابات السابقة أو انتخابات التجديد النصفي المقبلة، فور اعتقال المتورطين وإدانتهم.

وقال ترامب، الاثنين، في منشور على منصته “تروث سوشال”: “أي شخص يبلغ عن تزوير في الانتخابات السابقة، أو في انتخابات التجديد النصفي المقبلة لعام 2026، سيحصل على مكافأة قدرها مليون دولار وذلك فور إلقاء القبض على المتورطين في هذا التزوير وإدانتهم”.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتبنى فيه إدارة ترامب نهجا أكثر تشددا في مراقبة الانتخابات، شمل الضغط على الولايات لتسليم بيانات تسجيل الناخبين، والدعوة إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة لتعزيز ثقة الجمهور في العملية الانتخابية.

ويرى منتقدون، بينهم خبراء سياسيون ومسؤولون عن الانتخابات من الحزب الديمقراطي وبعض الجمهوريين، أن هذه الإجراءات تمثل تجاوزا لصلاحيات الحكومة الاتحادية، فيما أبلغ بعض مسؤولي الانتخابات وكالة “رويترز” بأنهم يستعدون لاحتمال تدخل السلطات الاتحادية في انتخابات التجديد النصفي المرتقبة بعد أسبوع.

وسبق لترامب أن زعم بوقوع عمليات تزوير واسعة في انتخابات عام 2020، ورفض الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية عام 2020، التي أعقبها اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021، في محاولة لمنع الكونجرس من المصادقة على على نتائجها.

ويتمتع الجمهوريون حاليا بأغلبية ضئيلة في مجلسي النواب والشيوخ، فيما لا تزال شعبية ترامب منخفضة وسط مخاوف الناخبين من ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة أسعار الوقود على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

ويتمتع الجمهوريون حاليا بأغلبية ضئيلة في مجلسي النواب والشيوخ، لكن سيطرتهم على الكونجرس باتت مهددة في انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل.

وتأتي الانتخابات في وقت لا تزال فيه شعبية ترامب منخفضة، وسط مخاوف الناخبين من ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة أسعار الوقود نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ما يزيد من صعوبة المنافسة الانتخابية أمام الحزب الجمهوري ويهدد فرصه بالاحتفاظ بالسيطرة على الكونجرس.

الأسئلة الشائعة

أعلن ترامب مكافأة قدرها مليون دولار لمن يبلغ عن عمليات تزوير في الانتخابات السابقة أو انتخابات التجديد النصفي المقبلة

بحسب منشوره على تروث سوشال، تُصرف المكافأة فور إلقاء القبض على المتورطين في التزوير وإدانتهم

منتقدون يرون أن تشدد الإدارة في مراقبة الانتخابات والضغط على الولايات لتسليم بيانات تسجيل الناخبين يمثل تجاوزا لصلاحيات الحكومة الاتحادية