التموين تستهدف خفض أسعار 30 سلعة بنسبة تصل إلى 25%

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين إن الوزارة تستهدف خفض أسعار 30 سلعة أساسية بنسب تصل إلى 25%، من خلال مبادرة تستهدف زيادة المعروض وتوسيع منافذ البيع، بعدما نجحت في تغطية 190 مركزا على مستوى الجمهورية عبر 284 منفذا، جاء ذلك أمام الجلسة العامة بمجلس الشيوخ.
وتعمل الوزارة على التوسع في المبادرة لتوفير منفذ واحد على الأقل بكل مركز، إلى جانب التوسع في الأحياء بالمحافظات ذات الطبيعة الحضرية، بما يعزز إتاحة السلع الأساسية بأسعار مناسبة ويحد من الضغوط السعرية على المواطنين.
وأوضح الوزير أن خطة ضبط الأسواق تعتمد على مسارين متكاملين، يشمل أولهما زيادة المعروض وتوفير السلع بأسعار مناسبة، فيما يرتكز الثاني على تكثيف الرقابة على الأسواق ومواجهة الممارسات المخالفة، بالتوازي مع تطوير منظومة توزيع السلع وتقليل حلقات التداول الوسيطة.

600 سوق لليوم الواحد و267 سيارة متنقلة

وكشف فاروق عن افتتاح ما يقرب من 600 سوق لليوم الواحد على ثلاث مراحل، بالتوازي مع العمل على إقامة أسواق دائمة بالمحافظات، بما يتيح وصول المنتجات إلى المستهلكين مباشرة ويحد من تكاليف التداول.
وأضاف أن الوزارة تواصل الدفع بـ267 سيارة منفذ متنقل إلى المناطق الأكثر احتياجًا والمناطق التي تعاني نقص منافذ بيع السلع الأساسية، فضلًا عن إقامة المعارض الموسمية والمشاركة فيها، ومن بينها «أهلًا رمضان» و«أهلًا مدارس»، لزيادة المعروض وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة خلال فترات ارتفاع الطلب.
وتعتمد شبكة التوزيع التموينية على نحو 40 ألف منفذ، إلى جانب 30 ألف مخبز بلدي، لتوفير أكثر من 30 سلعة أساسية لنحو 57.5 مليون مستفيد شهريًا، وتشمل 1060 مجمعًا استهلاكيًا، ونحو 30 ألف بدال تمويني، و8 آلاف منفذ من منافذ «جمعيتي».

ربط أسعار الجملة بالتجزئة

وفي إطار التحركات لضبط الأسعار، تعمل الوزارة على وضع آلية لمتابعة وربط أسعار الجملة بأسعار التجزئة للخضر والفاكهة والسلع الغذائية، بهدف رصد حركة الأسعار عبر مراحل التداول، وتحليل الفروق السعرية وتحديد أسبابها، ودعم التدخل عند رصد ارتفاعات غير مبررة.
كما تتجه الوزارة إلى تطوير أدوات الرقابة الرقمية، من خلال منظومة «رادار الأسعار»، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، و«كارت المفتش»، بما يدعم رصد حركة الأسعار وتوثيق أعمال التفتيش ومتابعة شكاوى المواطنين وتسريع الاستجابة للمخالفات.
وأكد وزير التموين استمرار الحملات الرقابية على المطاحن والمخابز والمنافذ التموينية والأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للتداول والبيع وحماية حقوق المستهلك.
وتعمل الوزارة كذلك على استكمال إجراءات تأسيس شركة وطنية مشتركة لتنفيذ المشروع القومي «كاري أون»، الذي يستهدف تحديث المنافذ التموينية ورفع كفاءتها التشغيلية وتحسين تجربة التسوق، إلى جانب تطوير البنية المنظمة لتداول السلع وزيادة المعروض في الأسواق المصرية.