طلب إحاطة لمعالجة معوقات التصالح في مخالفات البناء

تقدم النائب لطفي شحاتة، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، بطلب إحاطة بشأن استمرار المعوقات التي تواجه المواطنين في ملف التصالح في مخالفات البناء، مطالبًا الحكومة بالتدخل العاجل لتعديل الإجراءات وتيسيرها بما يحقق مصلحة المواطنين ويحافظ على حقوقهم.

ووجه شحاتة طلب الإحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للوقوف على أسباب استمرار المشكلات التي تعطل إنهاء ملفات التصالح، رغم استيفاء المواطنين المستندات المطلوبة وسداد الرسوم والمستحقات المقررة.

وأكد النائب أن ملف التصالح في مخالفات البناء لا يقتصر على الإجراءات الإدارية، بل يرتبط باستقرار آلاف الأسر المصرية وحماية ممتلكاتها، وتمكين المواطنين من تقنين أوضاعهم القانونية وفقًا للقانون.

وأوضح أنه تلقى العديد من شكاوى المواطنين بشأن تأخر البت في طلبات التصالح، وعدم تسليم النماذج النهائية لبعض الحالات رغم استيفاء الإجراءات، إلى جانب تفاوت تقدير الرسوم، وتعقيد إجراءات تغيير الاستخدام، والمشكلات المتعلقة بالإحلال والتجديد واستكمال أعمال البناء، فضلًا عن تعطل بعض الطلبات بسبب مشكلات المنظومة الإلكترونية وتأخر نقل الملفات القديمة.

وأشار شحاتة إلى أن هذه المعوقات تزيد من معاناة محدودي الدخل والأسر البسيطة، التي تحملت أعباء مالية كبيرة على أمل إنهاء إجراءات التصالح بصورة قانونية تضمن حقوقها وتحقق الاستقرار لها.

وطالب النائب الحكومة بوضع جدول زمني واضح ومحدد للانتهاء من فحص طلبات التصالح المتراكمة، وتسليم النماذج النهائية للحالات المستوفاة للشروط، مع مراجعة أسس تقدير الرسوم لتحقيق العدالة والاتساق في تطبيقها وفقًا للقانون والضوابط المعتمدة.

كما دعا إلى تبسيط الإجراءات الإدارية والإلكترونية، وسرعة معالجة الطلبات القديمة والمشكلات الفنية التي تعطل مصالح المواطنين، ومراجعة الحالات المتضررة من رفض تغيير الاستخدام أو الإحلال والتجديد أو استكمال أعمال البناء، والفصل فيها وفقًا للقانون والاشتراطات المنظمة.

وشدد على ضرورة بحث أوضاع المباني المقامة خارج الحيز العمراني، مع التمييز بين الحالات التي يجوز تقنين أوضاعها قانونًا والحالات التي يحظر القانون التصالح بشأنها، إلى جانب الإعلان بوضوح عن التعديلات والإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها، وتحديد آليات تنفيذها بما يضمن استفادة المواطنين منها دون فرض تعقيدات جديدة.

وطالب شحاتة بمراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للأسر محدودة الدخل، والعمل على إزالة العقبات غير المبررة التي تحول دون إنهاء ملفاتها المستوفاة للشروط.

وأكد النائب أن الهدف من طلب الإحاطة هو الوصول إلى حلول عملية يشعر المواطن بنتائجها على أرض الواقع، مشددًا على ضرورة ألا يظل المواطن ملتزمًا بسداد الرسوم واستيفاء المستندات دون الحصول على نتيجة واضحة، وألا تتحول الإجراءات التي تستهدف تقنين الأوضاع إلى مصدر مستمر للمعاناة وتعطيل المصالح.

وطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة ومناقشته بحضور الوزراء المعنيين، للوقوف على أسباب استمرار هذه المشكلات، وتحديد الإجراءات والتعديلات المطلوبة، ووضع حلول واضحة تضمن سرعة إنهاء الملفات المستوفاة للشروط، وتحقيق العدالة في التطبيق، وصون حقوق المواطنين في إطار القانون.