رفع المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ أعمال الجلسة العامة للمجلس اليوم، على أن يعاود المجلس عقد جلساته المقبلة يوم، 9 نوفمبر المقبل.

وذلك بعدما أحال رئيس المجلس ثلاث طلبات مناقشة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الملفات الاقتصادية والرقابية والأمن الغذائي، وتعقيب وزير التموين عليها، إلى اللجان النوعية المختصة.

وشهدت الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، مناقشة عدة طلبات تقدم بها أعضاء المجلس لاستيضاح سياسة الحكومة؛ أبرزها طلب مقدم من النائب تامر عبد الحميد بشأن “رقابة الأسواق وحماية المواطن من غلاء الأسعار”، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائب زين العابدين كامل لاستيضاح سياسات الحكومة بشأن “ضبط الأسواق وحماية المستهلك”، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائب إسماعيل نصر الدين لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن “تعزيز منظومة الأمن الغذائي خلال الفترة القادمة”، وطلب مناقشة مقدم من النائب زين العابدين كامل السيد، عضو مجلس الشيوخ، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن ضبط الأسواق وحماية المستهلك، في ظل الارتفاعات المتتالية التي تشهدها أسعار السلع والخدمات الأساسية، وما تفرضه من أعباء اقتصادية ومعيشية متزايدة على المواطنين.

تعزيز منظومة الأمن الغذائي خلال الفترة القادمة

واستعرض وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، جهود الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي وضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن الدولة تتبنى رؤية متكاملة لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وتطوير منظومة الرقابة والتوزيع، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وأوضح الوزير أن خطة الوزارة ترتكز على محورين رئيسيين، الأول تعزيز الأمن الغذائي من خلال تأمين الاحتياطي الاستراتيجي وزيادة السعات التخزينية ودعم الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الاستيراد، والثاني ضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار من خلال زيادة المعروض وتكثيف الرقابة والحد من الممارسات الاحتكارية.

الأسئلة الشائعة

يعقد مجلس الشيوخ جلساته المقبلة يوم 9 نوفمبر المقبل بعد رفع أعمال الجلسة العامة اليوم

نوقشت طلبات بشأن رقابة الأسواق وحماية المواطن من غلاء الأسعار، وضبط الأسواق وحماية المستهلك، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي خلال الفترة القادمة

ترتكز الخطة على محورين هما تعزيز الأمن الغذائي عبر تأمين الاحتياطي الاستراتيجي وزيادة السعات التخزينية ودعم الإنتاج المحلي وتنويع الاستيراد، وضبط الأسواق عبر زيادة المعروض وتكثيف الرقابة والحد من الممارسات الاحتكارية