أعلنت الدكتورة رندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استهداف التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي، مع تطلع الوزارة إلى مشاركة المطورين العقاريين في تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان المقبل، الذي يستهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية.
وقالت المنشاوي، خلال كلمتها في مؤتمر صحفي اليوم، إن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إنتاج وحدات سكنية لمحدودي الدخل لصالح الصندوق، وذلك ضمن مخرجات وتوصيات البنك الدولي التي أوصت بإدخال المطورين العقاريين في تنفيذ هذا النوع من مشروعات الإسكان.
وأضافت أن 130 شركة من القطاع الخاص تقدمت للمشاركة في تنفيذ المشروع بالمدن الجديدة، الذي يستهدف إنشاء 20 ألف وحدة سكنية، مشيرة إلى أنه جرى طرح المشروع والاتفاق مع 17 مطورًا عقاريًا على تنفيذه.
وأوضحت وزيرة الإسكان أن الشراكة مع القطاع الخاص تسهم في تخفيف أعباء التنفيذ عن الدولة، مع الاستمرار في توفير الوحدات السكنية التي تحتاج إليها الفئات محدودة الدخل، بما يدعم جهود الدولة لتلبية الطلب على الإسكان الاجتماعي.
وأشارت إلى أن الوزارة تطمح، ضمن برنامج الإسكان المقبل، إلى تنفيذ مليون وحدة سكنية، مع استهداف مشاركة المطورين العقاريين في تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية، في إطار التوسع في الاعتماد على الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات السكنية.
وأكدت المنشاوي أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في تنفيذ الوحدات السكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، لافتة إلى تطلع الوزارة إلى إشراك المطورين العقاريين أيضًا في مشروعات الإيجار التمليكي، بما يفتح المجال أمام نماذج متنوعة لتوفير السكن للمواطنين.
تستهدف الوزارة مشاركة المطورين العقاريين في تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان المقبل
تقدمت 130 شركة من القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المشروع بالمدن الجديدة الذي يستهدف إنشاء 20 ألف وحدة سكنية
الهدف هو تخفيف أعباء التنفيذ عن الدولة والاستمرار في توفير وحدات سكنية للفئات محدودة الدخل بما يدعم جهود تلبية الطلب على الإسكان الاجتماعي
