الإسكان تجهز المرحلة الثانية من سكن لكل المصريين لـ100 ألف وحدة

كشف الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان، عن الاستعداد للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بالشراكة مع المطورين العقاريين، والتي تستهدف تجهيز وتنفيذ 100 ألف وحدة سكنية، في إطار خطة الدولة للتوسع في توفير وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل.

وأوضح عباس، خلال مراسم توقيع اتفاقية عدد من مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، أن الإقبال الذي شهدته المرحلة الأولى شجع على التوسع في هذا النموذج، الذي يستهدف تعزيز مشاركة المطورين العقاريين في تنفيذ المشروعات السكنية وزيادة المعروض من الوحدات.

شراكة لتخفيف الأعباء التمويلية عن الدولة

وأشار نائب وزيرة الإسكان إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف تنفيذ 20 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة، على مساحة تُقدر بنحو 400 فدان، مؤكدًا أن التجربة تعتمد على الاستفادة من قدرات القطاع الخاص وخبراته في تنفيذ المشروعات، مع استمرار الدولة في التخطيط والتنظيم والإشراف.

وأضاف أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تؤدي دورًا رئيسيًا في تهيئة البيئة المناسبة للشراكة، من خلال إتاحة الأراضي المجهزة وتوفير المرافق الأساسية، ووضع الأطر التخطيطية والتنفيذية التي تتيح للمطورين العقاريين تنفيذ المشروعات بكفاءة.

تحول في آليات تنفيذ الإسكان الاجتماعي

وأكد عباس أن التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص يمثل خطوة نحو تطوير آليات تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، من خلال نموذج تتولى فيه الدولة التخطيط والتنظيم وتوفير مقومات التنمية، بينما يسهم المطورون العقاريون في تنفيذ الوحدات وزيادة حجم المعروض السكني.

وأضاف أن المرحلة الثانية تستهدف تلبية احتياجات محدودي الدخل وتوسيع نطاق الاستفادة من مشروعات الإسكان، إلى جانب تقليل الأعباء المرتبطة بالتنفيذ المباشر على الدولة، مع استمرار الإشراف الحكومي لضمان تحقيق الأهداف الاجتماعية للمبادرة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه وزارة الإسكان نحو توسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز الاستفادة من الأراضي المتاحة في المدن الجديدة، بما يدعم توفير وحدات سكنية ملائمة للفئات المستهدفة.