شكوى ضد ماونتن فيو بسبب خصومات وتحويلات بالدولار

تقدم حمادة علي حسين عبدالله بشكوى بشأن عدد من المعاملات المالية التي أجراها مع شركة ماونتن فيو للتطوير العقاري، مطالبًا بمراجعة الخصومات التي قال إنها طبقت على تحويلاته المالية، وتوضيح آلية احتساب أسعار الصرف، والإفصاح عن الأساس الذي استندت إليه الشركة في تحصيل مبالغ إضافية، بحسب ما ورد في الشكوى.

وأوضح العميل، أنه أجرى 3 تحويلات مالية بالدولار الأمريكي، بلغت قيمتها الإجمالية 17 ألفًا و900 دولار، مشيرًا إلى أنه دفع عمولات بنكية بقيمة 45 دولارًا عن كل تحويل، بإجمالي 135 دولارًا، إلى جانب خصم مبلغ إضافي قدره 24 دولارًا عن كل معاملة، بإجمالي 72 دولارًا، يعترض على أسباب تحصيلها.

وأضاف الشاكي، أن التحويلات شملت مبلغ 10 آلاف دولار، ثم 4 آلاف دولار، وأخيرًا 3900 دولار، مؤكدًا أن اعتراضه لا يقتصر على الخصومات الإضافية، وإنما يمتد أيضًا إلى آلية احتساب سعر الصرف، الذي قال إنه جاء أقل بنحو 20 قرشًا من السعر البنكي المعلن، وفقًا لإفادته.

72 دولارا خصومات محل اعتراض وتساؤلات بشأن فروق الصرف

وطالب العميل، شركة ماونتن فيو بتوضيح الأساس المالي والتعاقدي لخصم 24 دولارًا من كل تحويل، وبيان ما إذا كانت هذه الرسوم قد أُعلنت له مسبقًا ووافق عليها، إلى جانب تقديم كشف حساب تفصيلي يوضح المبالغ المحولة والعمولات والخصومات وأسعار الصرف التي جرى تطبيقها على المعاملات الثلاثة.

وأشار الشاكي، إلى أنه عند مناقشة هذه المسائل مع أحد مسؤولي الشركة، تلقى، بحسب روايته، ردًا مفاده أن هذه الآلية تستهدف دفع العملاء المغتربين إلى سداد الأقساط من خلال حساب الشركة في دبي.

وطالب العميل، بتوضيح رسمي بشأن ما ذكره عن هذا التصريح، وبيان الأساس التعاقدي والقانوني للآلية المشار إليها، ومدى توافقها مع العقود المبرمة وحقوق العملاء.

مطالب بمراجعة الحسابات ورد أي مبالغ غير مستحقة

وفي ختام شكواه، طالب حمادة علي حسين عبدالله، بمراجعة أسعار الصرف المستخدمة في التحويلات الثلاثة ومقارنتها بالأسعار المرجعية ذات الصلة في تواريخ تنفيذها، مع توضيح أسباب الفروق التي أشار إليها، وفحص الخصومات الإضافية وتحديد مدى استحقاقها.

كما طالب العميل، برد أي مبالغ يثبت تحصيلها دون سند تعاقدي أو قانوني، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا أظهرت مراجعة المستندات وجود مخالفات أو إخلال بحقوق العملاء، مؤكدًا احتفاظه بحقه في تقديم المستندات المؤيدة لشكواه واللجوء إلى الجهات الرقابية والقضائية المختصة.

وتظل الوقائع والاعتراضات الواردة في الشكوى بحاجة إلى مراجعة العقود وإيصالات التحويل وكشوف الحساب والمراسلات ذات الصلة، ولم تتضمن الشكوى وحدها ما يحسم مدى صحة الخصومات أو سلامة آلية احتساب أسعار الصرف، كما لم يتوفر رد رسمي من الشركة بشأنها وقت إعداد هذا الخبر، وتظل الشركة مدعوة لتوضيح موقفها والرد على ما أُثير.