أعادت السلطات الإسبانية أكثر من 12 مهاجرًا من دول أفريقيا جنوب الصحراء وآسيا إلى المغرب، بعد وصولهم إلى جيب سبتة الإسباني ورفض طلبات لجوئهم، في أول عملية ترحيل من نوعها من الجيب منذ موجة العبور الجماعي للحدود التي شهدها في يوليو الماضي.
وقالت وزارة الداخلية الإسبانية إن إعادة المهاجرين جاءت بعد موافقة المغرب على استقبالهم، مؤكدة أنهم لا يزالون موجودين على الأراضي المغربية. ولم تكشف الوزارة عن العدد الدقيق للمرحّلين أو جنسياتهم، فيما أفادت منظمات معنية بحقوق الإنسان والمهاجرين في سبتة بترحيل 16 شخصًا يحملون جنسيات السنغال ونيجيريا واليمن والكاميرون وبنجلادش.
وأثارت عمليات الإعادة انتقادات منظمات غير حكومية، حذرت من أنها لا تراعي المخاطر التي قد يتعرض لها المهاجرون في المغرب، بسبب ما وصفته بانتهاكات لحقوق المهاجرين القادمين من دول أخرى، معتبرة أن هذه الإجراءات تتعارض مع المبادئ التي تتبناها الحكومة الإسبانية اليسارية.
وفي هذا السياق، وصفت فيرجينيا ألفاريز، الباحثة في منظمة العفو الدولية، الموقف الإسباني بالنفاق، قائلة إن إسبانيا، رغم خطابها التقدمي في أوروبا، لا تضمن احترام حقوق الإنسان للأشخاص الذين يعبرون حدودها في سبتة ومليلية، مضيفة أن المغرب لا يحترم العديد من حقوق الإنسان.
ولم ترد وزارة الداخلية المغربية ولا المنظمة الدولية للهجرة على طلبات وكالة «رويترز» للتعليق على عمليات الترحيل. وتتعاون المنظمة مع السلطات المغربية في برامج العودة الطوعية لمواطني الدول الثالثة والمهاجرين.
أعادت السلطات الإسبانية أكثر من 12 مهاجرًا، بينما قالت منظمات حقوقية في سبتة إن العدد وصل إلى 16 شخصًا
ذكرت منظمات معنية بحقوق الإنسان أن المرحّلين يحملون جنسيات السنغال ونيجيريا واليمن والكاميرون وبنجلادش
لأن منظمات غير حكومية قالت إنها لا تراعي المخاطر التي قد يتعرض لها المهاجرون في المغرب، واعتبرت أنها تتعارض مع المبادئ التي تتبناها الحكومة الإسبانية اليسارية
