أكد النائب توفيق أبو أحمد، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أهمية التوسع في مشروعات تحديث نظم الري وتطبيق الإدارة الرقمية للمياه، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد المائية في القطاع الزراعي، وتحقيق الاستفادة القصوى من كل قطرة مياه، في ظل التحديات المائية والمناخية التي تواجه مصر.
وأوضح أبو أحمد في تصريحات خاصة أن التحول نحو نظم الري الحديثة والإدارة الذكية للمياه لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة لدعم التنمية الزراعية المستدامة، وزيادة الإنتاجية، والحد من الفاقد في الموارد المائية، مشيرًا إلى أهمية توظيف التقنيات الرقمية الحديثة، ومنها إنترنت الأشياء والتوائم الرقمية، في متابعة عمليات الري وتحسين إدارة المياه داخل المزارع.
وأضاف أن التوسع في هذه المشروعات يتطلب توفير برامج تدريب وتأهيل للمزارعين والعاملين بالقطاع الزراعي، إلى جانب تعزيز دور روابط مستخدمي المياه، وتقديم الدعم الفني اللازم لضمان الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة وتحقيق الاستفادة منها على أرض الواقع.
التنسيق بين مؤسسات الدولة وشركاء التنمية
وشدد عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب على أهمية استمرار التنسيق بين مؤسسات الدولة وشركاء التنمية الدوليين لتوفير التمويلات اللازمة للمشروعات المائية والزراعية، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر احتياجًا لتطوير البنية التحتية للري، بما يدعم الأمن الغذائي ويحافظ على الموارد المائية للأجيال القادمة.
واختتم النائب توفيق أبو أحمد تصريحه بالتأكيد على أن تحديث منظومة الري والتوسع في الحلول الرقمية يمثلان ركيزة أساسية لمستقبل الزراعة في مصر، داعيًا إلى تسريع تنفيذ المشروعات المستهدفة وتحويل خطط التعاون إلى نتائج ملموسة تحقق مصالح المزارعين وتدعم الاقتصاد الوطني.
لأنه يرى أن ذلك يرفع كفاءة استخدام الموارد المائية في القطاع الزراعي، ويحقق الاستفادة القصوى من المياه، ويحد من الفاقد ويدعم التنمية الزراعية المستدامة
أشار إلى توظيف التقنيات الرقمية الحديثة مثل إنترنت الأشياء والتوائم الرقمية في متابعة عمليات الري وتحسين إدارة المياه داخل المزارع
تشمل توفير برامج تدريب وتأهيل للمزارعين والعاملين بالقطاع الزراعي، وتعزيز دور روابط مستخدمي المياه، وتقديم الدعم الفني اللازم مع استمرار التنسيق لتوفير التمويلات
