أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة للبنوك العاملة في السوق المحلية، تُقيد إجراء أي تعديلات على السياسات الاستثمارية لصناديق الاستثمار التابعة لها، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة منه، وذلك في حال كان التعديل يؤدي إلى تغيير طبيعة عمل الصندوق.
وأكد البنك المركزي، في كتاب دوري أرسله إلى البنوك، أن هذه الخطوة تأتي في إطار المتابعة المستمرة لنشاط صناديق الاستثمار، حرصاً على سلامة واستقرار القطاع المصرفي، وحماية أموال المتعاملين، وتعزيز ثقة المستثمرين في المنظومة المالية.
وشدد “المركزي” على أهمية التزام البنوك بالضوابط المنظمة لعمل هذه الصناديق لضمان عدم تعرضها لمخاطر تشغيلية أو استثمارية غير محسوبة نتيجة لتغيير استراتيجياتها دون دراسة رقابية مسبقة.
تحتاج البنوك إلى موافقة مسبقة إذا كان التعديل في السياسات الاستثمارية سيؤدي إلى تغيير طبيعة عمل الصندوق
الهدف هو متابعة نشاط صناديق الاستثمار بشكل مستمر، وحماية أموال المتعاملين، وتعزيز استقرار القطاع المصرفي وثقة المستثمرين
لضمان عدم تعرض الصناديق لمخاطر تشغيلية أو استثمارية غير محسوبة نتيجة تغيير استراتيجياتها دون دراسة رقابية مسبقة
