مجلس الوزراء يوافق على تشكيل الأعلى لتنمية المهارات

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية.

ونص مشروع القرار على أن يُشكل المجلس برئاسة الوزير المعني بشئون العمل، وعضوية ممثلين عن عددٍ من الوزارات، بالإضافة إلى عضوية كل من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو من ينيبه، ورئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أو من ينيبه.

كما يضم تشكيل المجلس أعضاء يُمثلون منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة وفقاً للموضوعات المطروحة.

ويختص المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بوضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية، علاوة على وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالية ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها، بالإضافة إلى وضع برنامج قومي شامل لتنمية وتطوير مهارات الموارد البشرية، والتنسيق مع المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، لمتابعة معلومات سوق العمل والمؤشرات الديموغرافية، واستشراف التوقعات المستقبلية للقوى البشرية، إلى جانب التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لربط منظومة التخطيط والتشغيل بسياسات التعليم والتدريب واحتياجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا التنسيق مع الجامعات والمعاهد لتوفير الفرص التدريبية للطلاب في التخصصات التقنية المختلفة، فضلاً عن إعداد استراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى إعادة تأهيل القوى العاملة، وتطوير المهارات، ومواكبة المتطلبات الجديدة لسوق العمل، بما يتماشى مع المستهدفات الرقمية والتنموية للدولة، وعدة اختصاصات أخرى.

وتكون مدة العضوية بالمجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية أربع سنوات، وتعقد اجتماعاته مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه، وللمجلس أن يشكل لجاناً نوعية من أعضائه أو من غيرهم للقيام بالمهام التي يوكلها إليها، على أن يُراعى في تشكيل هذه اللجان تمثيل المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال.

وبموجب مشروع القرار، يتولى رئيس المجلس الأعلى، عرض قرارات وتوصيات ونتائج أعمال المجلس، على رئيس مجلس الوزراء، بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة لذلك.

كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن صندوق تمويل التدريب والتأهيل.

ونص مشروع القرار على أن يُمارس الصندوق نشاطه على المستوى القومي، وفقاً لاحتياجات سوق العمل، وبما يتماشى مع متطلبات منظمات أصحاب الأعمال القطاعية المُنشأة بقانون.

ويختص الصندوق بتقديم مجموعة من الخدمات، تتضمن: تمويل عمليات تنمية مهارات الموارد البشرية والتدريب المهني والتقني، من خلال إنشاء وتطوير مراكز التدريب، وإعداد برامج التدريب وتنفيذها، وأدلة المهارات والجدارات اللازمة، وكذا تمويل المشروعات التنموية التي تستهدف تنمية مهارات الموارد البشرية، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، والتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية، فضلاً عن التنسيق مع الجهات المعنية في وضع خطط التدريب المهني، إلى جانب إجراء البحوث والدراسات، ونشر الوعي عن التدريب المهني والتلمذة الصناعية والتدرج وغيرها من نُظم التدريب.

كما نص مشروع القرار ، على أن يُشكل مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل برئاسة الوزير المعني بشئون العمل، وممثلين عن عددٍ من الوزارات والجهات ذات الصلة، إلى جانب ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، ويضطلع بوضع السياسات والخطط العامة التي تكفل تحقيق أغراض الصندوق، وإعداد خطط تنفيذ المشروعات المتعلقة بأغراضه ومتابعة تنفيذها، إلى جانب دراسة التقارير الدورية المتعلقة بمتابعة نشاط الصندوق، وسير العمل به، ومركزه المالي، والموافقة على تنفيذ البرامج التي تُعهد إليه من الوزارات والجهات المعنية والمرتبطة بأغراضه.

وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات، وتُعقد اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، ويُنشأ بمديريات العمل فروع تتبع الصندوق، تتولى تنفيذ أحكام قانون العمل المتصلة بمجال عمله. وتعد أموال الصندوق، أموالاً عامة، وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وتمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 600 متر مربع، بالحي رقم 25 ضمن تقسيم الشباب بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر؛ بالمجان، لصالح شركة القناة لتوزيع الكهرباء، لإقامة لوحة توزيع جهد متوسط لتغذية تقسيم الشباب عليها، وذلك في إطار تحقيق النفع العام لأهالي المحافظة.