الحكومة تعيد النظر في تعويضات المتضررين من تطوير الدائري

وافق مجلس الوزراء على طلب محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبيةء، بتكليف الهيئة المصرية العامة للمساحة، بإعادة النظر في قيمة الإعانة الاجتماعية المستحقة للقاطنين والشاغلين للمباني المتعارضة مع استكمال أعمال تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، مراعاة للظروف الاقتصادية الراهنة، والاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين القاطنين بهذه المباني.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن الترخيص بإصدار عملة تذكارية فضية غير متداولة فئة الواحد جنيه، بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لإنشاء جامعة المنيا.

كما وافق مجلس الوزراء على الطلب المُقدم من المجلس الأعلى للأثار، للمُشاركة في معرض بعنوان “العصور القديمة العالمية: التفاعلات الثقافية في الفضاء الأفرو ـ أوراسي” حوالي 800 قبل الميلاد إلى 800 ميلادي، بمقر مؤسسة برادا بمدينة ميلانو بدولة إيطاليا، وذلك خلال الفترة من 5 نوفمبر 2026 وحتى 1 مارس 2027، وذلك بعدد (3) قطع أثرية.

ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن قيام جامعتي القاهرة والأقصر، بالتعاقد وفقاً لأحكام المادة (78) من قانون تنظيم التعاقدات الصادرة التي تُبرمها الجهات العامة؛ الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وجاءت هذه الموافقة بهدف، قيام جامعة القاهرة باستكمال أعمال تشطيب وتجهيز المبنى الرئيسي والمدرجات بالفرع الدولي للجامعة بمدينة السادس من أكتوبر، للاستفادة منه لخدمة العملية التعليمية بها، وكذا قيام جامعة الأقصر باستكمال تنفيذ مشروعي إنشاء كلية الهندسة؛ وكلية طب الفم والأسنان؛ بأرض الجامعة بمدينة طيبة الجديدة، نظراً لأهمية المشروعين لجامعة الأقصر والاستفادة من الاستثمارات التي يتم انفاقها في المشروعين.

كما اعتماد التوصية الصادرة عن وحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، بشأن الموافقة لشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمُستلزمات الطبية، على السير في إجراءات زيادة رأسمالها المصدر والمدفوع من 227.5 مليون جنيه إلى 700 مليون جنيه نقداً، ومن خلال استخدام الأرصدة الدائنة المُستحقة للشركة القابضة، لتمويل حصتها في زيادة رأسمال الشركة، بما يُساهم في تعزيز الهيكل المالي للشركة، ودعم ملاءتها المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وذلك بعد استيفاء كافة الإجراءات والموافقات القانونية المُقررة في هذا الشأن.

واعتماد التوصية الصادرة عن وحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، بشأن الموافقة لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمُستلزمات الطبية، على السير في إجراءات زيادة رأسمالها المُصدر والمدفوع من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه نقداً، بما يسهم في تعزيز الهيكل المالي للشركة ودعم ملاءتها المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وذلك بعد استيفاء كافة الإجراءات والموافقات القانونية المقررة في هذا الشأن.

اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة بورسعيد التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع بمساحة 33 فداناً بالكيلو 14 جنوب بورسعيد لمدة 15 عاماً، لصالح شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، إحدى الشركات التابعة لشركة المقاولون العرب، بغرض إنشاء وحدة معالجة ومدفن صحي آمن جديد للتخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة.

وكذا الموافقة على قيام محافظة بورسعيد بالتعاقد مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، على تقديم خدمات المعالجة والتخلص الآمن والدفن للمخلفات البلدية الصلبة بالمحافظة، لمدة 15 عاماً.

ويأتي ذلك في إطار تطبيق الاستراتيجية القومية لإدارة المخلفات الصلبة، وجهود الدولة لإنجاح منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، لأثرها الايجابي على الصحة العامة وحياة المواطنين.

كما تمت الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بالترخيص بإصدار عملة تذكارية ذهبية غير متداولة فئة واحد جنيه، وعملة تذكارية فضية غير متداولة فئة الخمسة وعشرين جنيهاً؛ وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور عام على افتتاح المتحف المصري الكبير.

واستعرض مجلس الوزراء تقريراً بنتائج أعمال اللجنة المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2417 لسنة 2026 لدراسة الإجراءات التنظيمية المطلوبة لمواجهة الممارسات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي، سواء من خلال إجراء تعديلات تشريعية أو تنفيذ إجراءات تقنية، وذلك حفاظاً على قيم الأسرة المصرية، وترابط المجتمع.

ففيما يتعلق بالواجب المجتمعي والدور التوعوي لمؤسسات الدولة، أكد التقرير ضرورة اضطلاع المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والإعلامية وغيرها من الجهات المعنية، بأدوارها في الحد من مخاطر الممارسات السلبية على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال تعزيز الوازع الديني والشعور بالمسؤولية لدى أفراد المجتمع، وتوعية النشء والشباب، وإتاحة الأنشطة التي تُنمي قدراتهم وتستثمر طاقاتهم. وتحددت أبرز التوصيات في هذا المجال في تفعيل دور وزارة الأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة القبطية في بيان مخالفة تلك الممارسات للقيم التي تدعو إليها الأديان السماوية، والحث على عفة القول وصلاح الفعل، وكذا قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتوعية طلاب المدارس، بالاستعانة بالخبراء التربويين والنفسيين، وتخصيص منهج دراسي وحصص لتناول مخاطر هذه الممارسات وسبل مكافحتها والحد منها والإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية، مع اضطلاع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتوعية طلاب الجامعات من خلال الندوات التثقيفية، هذا إلى جانب تعزيز دور وزارة الشباب والرياضة في تنظيم فعاليات وأنشطة جاذبة للنشء والشباب، تتيح توعيتهم وإرشادهم وتنمية إبداعهم وحُسن استثمار طاقاتهم، وكذا دور وزارة الثقافة والجهات المعنية بالتثقيف المجتمعي في الارتقاء بالذوق العام من خلال الأنشطة الجادة والهادفة، بالإضافة إلى قيام وزارتي الاتصالات؛ والدولة للإعلام، بتدشين حملات توعية مسموعة ومرئية مُكثفة للتعريف بمخاطر المحتوى الضار وقنوات الإبلاغ الرسمية عنه، وإرسال رسائل نصية تحذيرية بالمخاطر المُستجدة، وتوعية صناع المحتوى بالتزاماتهم القانونية والعواقب المترتبة على تكرار المخالفات.

وفيما يتصل بالمُجابهة التقنية للظاهرة؛ وفي ضوء استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتزييف المحتوى، والإضرار بقيم المجتمع، أو الاقتصاد الوطني، تمت الإشارة إلى أهمية العمل على التوصل إلى منظومة وطنية متكاملة وسريعة للتعامل مع المحتوى المُخالف، من خلال تعظيم دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والاستفادة من خبراتهم وإمكاناتهم الفنية والبشرية، لاسيما في ضوء صلاحيات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في اتخاذ إجراءات الحجب والإزالة، وإلى دور “وحدة المحتوى ” التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بوصفها قناة الدولة للتعامل مع المنصات الرقمية والجهة المُنفذة لقرارات المجلس والجهات القضائية وغيرها من الجهات، وتحويل “وحدة المحتوى” إلى مركز وطني فني متكامل، يبدأ مهامه بتنفيذ منظومة للرصد الآلي للمخالفات وتحديد القائمين بها.

وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى مقترح إنشاء غرفة عمليات تُحال إليها المخالفات المرصودة لدراستها وتصنيفها، والتمييز بين المخالفات الفردية والممارسات المُنظمة والمُمنهجة، واتخاذ إجراءات مُتدرجة تتناسب مع جسامتها، بدءًا من إنذار المُخالف، ومرورًا بتعطيل الخدمة أو الحجب، وانتهاء بإبلاغ السلطات المختصة، مع اقتراح أن تضم غرفة العمليات تمثيلاً للوزارة المعنية بالإعلام، وخبرات اجتماعية ونفسية وثقافية وفنية وغيرها، لتحليل الحالات المرصودة ووضع منهجية علمية لمواجهتها فكرياً بوسطية واعتدال، إلى جانب اتخاذ الإجراءات حيالها.

وفيما يتعلق باستكمال الإطار التشريعي، تمت الإشارة إلى الخطوات التي تتم لإعداد مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات المُتعلقة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا العمل على التوافق على ضرورة وضع قواعد عامة حاكمة للسلامة الرقمية، من خلال قانون تنظيم السلامة الرقمية المُرتقب صدوره، بما يُعزز دور الدولة في تنظيم البيئة الرقمية والرقابة عليها، وإدارة المخاطر النظامية للمنصات الرقمية والحد من آثارها.

وعقب استعراض المستشار محمود الشريف، وزير العدل، نتائج أعمال هذه اللجنة، كلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل لمتابعة تنفيذ مخرجات وتوصيات هذه اللجنة.