تعتزم الحكومة المصرية إطلاق مبادرة لتوفير ما بين 3 آلاف و4 آلاف سيارة تعمل بالغاز الطبيعي للشباب، مع إعفائها من الضرائب والجمارك ورسوم التنمية، في إطار مشروع قانون وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مبدئيًا، بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة.
وتستهدف المبادرة توفير السيارات للشباب بنظام تمويل يمتد إلى 7 سنوات، من خلال صندوق «تحيا مصر» وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يتيح للمستفيدين الحصول على السيارات وفقًا للضوابط والشروط المنظمة للمبادرة.
تمويل السيارات على 7 سنوات وضوابط تمنع التصرف فيها
وبحسب التفاصيل المعلنة، يتضمن مشروع القانون حظر بيع السيارات المخصصة للمبادرة أو التصرف فيها، سواء بصورة مباشرة أو عن طريق توكيل، كما يُحظر استخدامها في غير الغرض المخصص لها، وذلك لمدة 7 سنوات أو حتى انتهاء سداد الأقساط، وفقًا للضوابط الواردة بالمشروع.
وتأتي هذه القيود لتنظيم الاستفادة من السيارات وضمان توجيهها إلى الأغراض المحددة للمبادرة طوال فترة التمويل.
ولا تزال المبادرة مرتبطة باستكمال الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة، إذ إن موافقة لجنة الخطة والموازنة المبدئية على مشروع القانون لا تعني وحدها بدء التقديم أو تسليم السيارات للمستفيدين.
تستهدف الحكومة توفير ما بين 3 آلاف و4 آلاف سيارة تعمل بالغاز الطبيعي للشباب
يمتد التمويل في المبادرة إلى 7 سنوات من خلال صندوق تحيا مصر وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
لا، مشروع القانون يحظر بيع السيارات المخصصة للمبادرة أو التصرف فيها سواء مباشرة أو عن طريق توكيل، كما يمنع استخدامها في غير الغرض المخصص لها لمدة 7 سنوات أو حتى انتهاء سداد الأقساط
