طالب النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ، عن حزب النور، بتعزيز التكامل بين وزارتي الزراعة والتموين لزيادة الإنتاج المحلي وتنويع المحاصيل وتقليل الفاقد بعد الحصاد، إلى جانب تحسين جمع السلع وتسويقها وضمان عدالة توزيعها بين المحافظات والمراكز والقرى، بما يدعم الأمن الغذائي ويسهم في استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأكد “تركي” أن تأمين المخزون الاستراتيجي لا يكفي وحده لمواجهة التحديات الاقتصادية والاضطرابات الإقليمية، ما يتطلب سياسات متكاملة لزيادة المعروض وتلبية احتياجات المواطنين.
وضع مؤشرات واضحة لتقييم أثرها في ضبط الأسواق
وخلال مناقشات مجلس الشيوخ بشأن الأمن الغذائي واستقرار الأسعار، طالب تركي بتوضيح نتائج تطبيقي “رادار الأسعار” و”كارت المفتش”، من حيث أعداد المستخدمين والبلاغات ومعدلات الاستجابة والإجراءات المتخذة حيال المخالفات، مؤكدًا أن فاعلية الرقابة تُقاس بنتائجها الفعلية لا بمجرد إطلاق التطبيقات، كما دعا إلى وضع مؤشرات واضحة لتقييم أثرها في ضبط الأسواق، وتوضيح إجراءات التظلم من إلغاء أو إيقاف بطاقات التموين، وضمان فحص الشكاوى والرد عليها، بما يحمي حقوق المواطنين ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.
طالب بتعزيز التكامل بين الوزارتين لزيادة الإنتاج المحلي وتنويع المحاصيل وتقليل الفاقد بعد الحصاد وتحسين جمع السلع وتسويقها وضمان عدالة توزيعها
لأنه أكد أن مواجهة التحديات الاقتصادية والاضطرابات الإقليمية تحتاج إلى سياسات متكاملة لزيادة المعروض وتلبية احتياجات المواطنين
طالب بتوضيح نتائج التطبيقين من حيث أعداد المستخدمين والبلاغات ومعدلات الاستجابة والإجراءات المتخذة حيال المخالفات، مع وضع مؤشرات واضحة لقياس أثرهما في ضبط الأسواق
