مصر تستورد 15 مليون برميل نفط خام بـ1.5 مليار دولار

تعتزم مصر استيراد نحو 15 مليون برميل من النفط الخام خلال الربع الأخير من العام الحالي، بزيادة 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبتكلفة تقدر بنحو 1.5 مليار دولار، في إطار خطة تستهدف زيادة معدلات تشغيل معامل التكرير المحلية وتقليص فاتورة استيراد المنتجات البترولية المكررة.

وتأتي التحركات في ظل سعي الحكومة إلى تعظيم الاستفادة من قدرات المصافي المحلية، وتقليل الاعتماد على استيراد المنتجات البترولية التي تمثل نحو 20% من الطلب المحلي، من خلال تحديث البنية التحتية لقطاع التكرير وإضافة وحدات إنتاج جديدة قادرة على استخراج منتجات ذات قيمة اقتصادية أعلى من كل برميل نفط خام.

4.5 مليار دولار لتحديث معامل التكرير وزيادة الإنتاج

تخطط الحكومة لضخ استثمارات تقدر بنحو 4.5 مليار دولار لتطوير معامل التكرير القائمة وإضافة وحدات جديدة، بهدف رفع كفاءة التشغيل وزيادة إنتاج المنتجات البترولية عالية القيمة، بما يسهم في تلبية جانب أكبر من احتياجات السوق المحلية.

ويستهدف التوسع في قدرات التكرير تقليص الفجوة بين إنتاج المصافي والطلب المحلي على المنتجات البترولية، والحد من فاتورة الواردات، إلى جانب تحسين العائد الاقتصادي من معالجة النفط الخام محليًا بدلًا من الاعتماد على استيراد المنتجات النهائية.

وتكتسب هذه الاستثمارات أهمية في ظل الضغوط التي تتحملها فاتورة الطاقة، وما تمثله واردات المنتجات البترولية من احتياجات للعملة الأجنبية.

إنتاج مصر من النفط الخام يستهدف 750 ألف برميل يوميا بحلول 2030

بالتوازي مع تطوير معامل التكرير، تعمل مصر على زيادة إنتاجها المحلي من النفط الخام، الذي يبلغ نحو 527 ألف برميل يوميًا، وفقًا للأرقام الواردة، مع استهداف رفع الإنتاج إلى 750 ألف برميل يوميًا بحلول عام 2030.

وتشير التقديرات الواردة إلى أن الإنتاج كان مرشحًا للتراجع إلى نحو 449 ألف برميل يوميًا لولا سداد مستحقات الشركاء الأجانب، في خطوة تستهدف دعم أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج وتحفيز الشركات على مواصلة استثماراتها في قطاع البترول.

وتراهن مصر على الجمع بين زيادة الإنتاج المحلي ورفع كفاءة التكرير لتقليص الاعتماد على الواردات، وتحسين أمن الطاقة، وتخفيف الضغوط على الموارد الدولارية خلال السنوات المقبلة.