خصم 30% لأصحاب العدادات الكودية لمدة 6 أشهر

تسعى الحكومة لتوفير إجراءات ميسرة لأصحاب العدادات الكودية لتقنين أوضاعهم، وقد أصدر رئيس الوزراء قراراً رسمياً بخصم 30 % لأصحاب العدادات الكودية لبعض الفئات المحددة لمدة 6 أشهر .

خصم 30% من استهلاك الكهرباء لمستخدمي العدادات الكودية

ووافق مجلس الوزراء على منح المواطنين من مستخدمي العدادات الكودية قبل عام 2024، ممن لم يقوموا بالتصالح في مخالفات البناء، تخفيضًا بنسبة 30% من مقابل الاستهلاك لمدة ستة أشهر، لتصويب أوضاعهم، تنفيذًا لتوصيات ومخرجات «منتدى مصر 2026» في هذا الشأن، علمًا بأن هذه القيمة تقدر بنحو 3 مليارات جنيه ستتحملها الدولة.

الفئات المستهدفة بتخفيض 30%

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن منح مستخدمي العدادات الكودية التي جرى تركيبها قبل عام 2024، ولم يتقدم أصحابها بطلبات للتصالح، مهلة لمدة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم، مع تطبيق تخفيض بنسبة 30% خلال هذه المهلة، وفقًا للضوابط المقررة.

وبناءً على ذلك، فإن أصحاب العدادات الكودية التي جرى تركيبها في عام 2024 أو بعده، وكذلك الحالات التي لا تنطبق عليها الشروط المعلنة، لا يمكن اعتبارها مستفيدة من التخفيض تلقائيًا، لحين صدور القواعد التنفيذية التي تحدد نطاق التطبيق بشكل نهائي.

بدأ التوسع في تركيب العدادات الكودية باعتبارها وسيلة لمحاسبة الوحدات الموجودة بالعقارات المخالفة أو غير المقننة على استهلاكها الفعلي من الكهرباء، بدلًا من استمرار بعض الحالات في نظام الممارسة الذي يعتمد على تقدير الاستهلاك.

وتتميز العدادات الكودية بأنها تحمل رقمًا كوديًا للتعريف بالوحدة ومحاسبتها على استهلاك الكهرباء، دون أن يعني تركيبها في حد ذاته تقنين الوضع القانوني للعقار أو إثبات ملكية الوحدة.

وجاء التوسع في تركيب هذه العدادات ضمن جهود الدولة لإدخال استهلاك الوحدات المخالفة إلى منظومة المحاسبة الرسمية، والحد من سرقات التيار الكهربائي، وضمان تحصيل قيمة الاستهلاك الفعلي.

حالات سحب عداد الكهرباء من المشترك

تتعدد الحالات التي قد تستدعي اتخاذ إجراءات رفع عداد الكهرباء، ولا ترتبط جميعها بسرقة التيار، بل تشمل أيضًا مخالفات التعاقد والمستحقات المالية والأعطال الفنية التي تتطلب فحصًا أو استبدالًا، وتتمثل أبرز الحالات الواردة في الضوابط في الآتي.

1. التأخر عن سداد فواتير الكهرباء

قد تتخذ شركة توزيع الكهرباء إجراءات رفع العداد في حالة امتناع المشترك عن سداد فاتورتين متتاليتين، أو عدم دفع قيمة المطالبة المالية خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره بها، وفقًا لما ورد بشأن ضوابط تحصيل المستحقات.

2. العبث بالعداد أو الأختام الخاصة به

يُعد إتلاف أختام العداد أو فضها، أو إجراء تعديلات متعمدة في أجهزة القياس بهدف تسجيل استهلاك أو قراءات غير صحيحة، من المخالفات التي قد تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، بهدف ضمان دقة حساب الاستهلاك ومنع التلاعب في بيانات القياس.

3. توصيل الكهرباء بطريقة غير قانونية

يشمل ذلك الحصول على التيار الكهربائي من خلال توصيلات غير قانونية، مثل التوصيل المباشر خلف العداد دون مرور الكهرباء عبر أجهزة القياس، وهي حالة تستوجب التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المنظمة لمخالفات توصيل التيار.

4. تغيير استخدام الوحدة دون إخطار الشركة

قد يتعرض المشترك لإجراءات تتعلق برفع العداد عند استخدام الكهرباء في نشاط يختلف عن الغرض المحدد في عقد التعاقد، مثل تحويل وحدة سكنية إلى نشاط تجاري دون إخطار شركة الكهرباء، بما يخالف طبيعة الاستخدام المسجلة لدى الشركة.

5. توصيل الكهرباء إلى وحدات أخرى

يحظر على المشترك إمداد وحدات أخرى بالتيار الكهربائي المحسوب من خلال عداده، سواء كانت هذه الوحدات مملوكة له أو للغير، دون الحصول على التصريح اللازم من شركة توزيع الكهرباء المختصة.

6. تجاوز الأحمال الكهربائية المتعاقد عليها

يمكن أن يؤدي رفع الأحمال المستخدمة عن القدرات المحددة في التعاقد دون الحصول على الموافقات المطلوبة إلى اتخاذ إجراءات ضد المشترك، خاصة إذا ترتب على ذلك التأثير على سلامة الشبكة الكهربائية أو حدوث تذبذب في التيار لدى مشتركين آخرين.

7. رفض السماح بفحص العداد

يلتزم المشترك بإتاحة العداد للموظفين المختصين عند الحاجة إلى معاينته أو تسجيل القراءة أو تنفيذ أعمال الصيانة الدورية، وقد يؤدي رفض إتاحة العداد للفحص إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها وفقًا للقواعد المنظمة.

8. إزالة المبنى أو تغيير معالمه

تشمل الحالات التي تستدعي الانتباه إزالة المبنى المتعاقد على تغذيته بالكهرباء أو إجراء تغييرات جوهرية في معالمه، قبل الانتهاء من تصفية المديونية وتسوية الحسابات الخاصة بالمشترك، وفقًا للحالة والإجراءات المطبقة.