محمود مصطفى يوضح ضغوط الدولار مع نزيف الأموال الساخنة

قال محمود مصطفى، الخبير الاقتصادي، إن قدرة مصر على تلبية احتياجاتها الدولارية خلال الفترة المقبلة تبدو في وضع مختلط، إذ تمتلك البلاد موارد قوية من النقد الأجنبي، لكنها تواجه في الوقت نفسه ضغوطًا أكبر نتيجة التزامات سداد الديون وارتفاع فاتورة الاستيراد، موضحًا أن قوة الموارد الحالية لا تعني غياب التحديات، خاصة مع استمرار الاعتماد على تدفقات مالية قد تتغير وفقًا للظروف الاقتصادية والجيوسياسية.

وأوضح محمود أن سعر الدولار سجل، وفقًا للأرقام الواردة في البيانات التي يستند إليها، نحو 56.06 جنيه للشراء و56.16 جنيه للبيع في البنوك، مقابل 56.05 جنيه للشراء و56.19 جنيه للبيع وفقًا لبيانات البنك المركزي، مع ارتفاع بنحو 5.18% خلال 20 يومًا من أكتوبر، مرجعًا ذلك إلى زيادة الطلب على الدولار مع موسم استيراد احتياجات رمضان وخروج جزء من الأموال الساخنة.

وأشار مصطفى إلى أن الاحتياطي الأجنبي بلغ 57.35 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2026، وهو أعلى مستوى تاريخي وفقًا للبيانات الواردة، مقارنة بنحو 33 مليار دولار قبل تحركات سعر الصرف في مارس 2024، لافتًا إلى أن هذا المستوى يوفر هامشًا لمواجهة الصدمات الخارجية، لكنه لا يكفي وحده للحكم على قدرة الاقتصاد على تلبية التزاماته الدولارية خلال الفترة المقبلة.

تحويلات المصريين والسياحة وقناة السويس أبرز مصادر الدولار

وأكد محمود أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، بعدما سجلت نحو 47.3 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، بزيادة بلغت 29.6%، إلى جانب تسجيلها نحو 33.9 مليار دولار خلال أول ثمانية أشهر من عام 2026، موضحًا أن هذه التحويلات أصبحت من أبرز موارد الدولار للاقتصاد المصري، وتفوق وفقًا للأرقام الواردة حصيلة الصادرات وإيرادات قناة السويس مجتمعتين.

وأضاف مصطفى أن إيرادات السياحة بلغت نحو 18.4 مليار دولار، بمعدل نمو 10.3%، مع توقعات بوصولها إلى 20 مليار دولار خلال عام 2026، مشيرًا إلى أن السياحة تمثل مصدرًا مهمًا لتوفير العملة الأجنبية، خاصة مع إمكانية زيادة الإيرادات من خلال جذب مزيد من السائحين وتعزيز الاستثمارات في القطاع.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن إيرادات قناة السويس تحسنت إلى نحو 4.4 مليار دولار، بزيادة 21.6%، لكنها لا تزال أقل بكثير من مستويات ما قبل الأزمة، بسبب التوترات التي تشهدها منطقة البحر الأحمر وباب المندب، مؤكدًا أن تعافي حركة الملاحة يمثل عاملًا مهمًا في تعزيز موارد النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة.

ولفت مصطفى إلى أن الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر يمثلان مصدرين مترابطين للنقد الأجنبي، موضحًا أن الاستثمار الموجه إلى مشروعات إنتاجية تستهدف التصدير يسهم في توفير تدفقات دولارية أكثر استدامة، بدلًا من الاعتماد على الاستثمارات قصيرة الأجل التي تتحرك بحثًا عن العائد السريع. وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت نحو 18 مليار دولار خلال العام السابق وفقًا للأرقام الواردة، فيما سجلت نحو 13 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 إلى مارس 2026.

الاحتياطي الأجنبي لا يكفي وحده للحكم على قدرة مصر الدولارية

وشدد مصطفى على أن الاحتياطي الأجنبي وحده لا يكفي للحكم على قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته، موضحًا أن تقييم الوضع يتطلب النظر إلى ثلاثة عناصر رئيسية، هي جودة تكوين الاحتياطي، وحجم الالتزامات الخارجية المستحقة، ووضع الحساب الجاري، مؤكدًا أن ارتفاع الاحتياطي يوفر حماية مهمة، لكنه لا يمنع تذبذب سعر الجنيه إذا أصبحت التدفقات الداخلة أقل من الأموال الخارجة.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن جزءًا من تكوين الاحتياطي يرتبط بتدفقات استثنائية، من بينها صفقة رأس الحكمة التي وفرت نحو 35 مليار دولار، إلى جانب تدفقات الأموال الساخنة إلى أذون الخزانة، والتي أشار إلى وصولها إلى نحو 55.4 مليار دولار، ما يجعل تقييم استدامة مصادر النقد الأجنبي أمرًا ضروريًا عند قياس قوة الوضع الخارجي للاقتصاد.

وأشار محمود إلى أن الدين الخارجي بلغ نحو 166.75 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، بينما سجل عجز الحساب الجاري نحو 22.5 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، موضحًا أن هذه المؤشرات تعكس حجم الاحتياجات التمويلية والضغوط التي يتعين التعامل معها، حتى مع وصول الاحتياطي إلى مستويات قياسية.

وأضاف مصطفى أن محافظ البنك المركزي أشار، وفقًا للمعلومات الواردة، إلى أن الاحتياطي يغطي نحو 102% من الالتزامات المستحقة خلال عام، لافتًا إلى أن السياسة المعلنة تقوم على مرونة سعر الصرف وعدم استنزاف الاحتياطي للدفاع عن مستوى ثابت للجنيه، بما يسمح لسعر الصرف بالتفاعل مع حركة العرض والطلب وامتصاص الصدمات الخارجية.

سداد الديون والأموال الساخنة يزيدان الضغوط على الدولار

وأكد مصطفى أن التزامات سداد الديون تمثل أحد أبرز التحديات أمام توفير السيولة الدولارية خلال الفترة المقبلة، إذ تقدر الالتزامات بنحو 62.8 مليار دولار خلال الفترة من أبريل 2026 إلى مارس 2027، بينها ودائع خليجية بنحو 18.5 مليار دولار، قد يؤدي تجديدها إلى تقليل المبالغ المطلوب تدبيرها، بينما تقدر الاحتياجات بنحو 42 مليار دولار إذا جرى استبعاد هذه الودائع من الالتزامات المطلوب سدادها.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن تقديرات البنك الدولي تشير إلى التزامات بنحو 60.9 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2026 إلى يونيو 2027، فيما تبلغ الالتزامات المستحقة خلال الربع الأخير من عام 2026 نحو 17.3 مليار دولار، وهو ما يفرض ضغوطًا على تدفقات النقد الأجنبي ويجعل إدارة الالتزامات الخارجية عاملًا أساسيًا في تحديد مسار سوق الصرف.

وأضاف مصطفى أن فاتورة الاستيراد التي تبلغ نحو 60 مليار دولار سنويًا تمثل مصدرًا إضافيًا للطلب على العملة الأجنبية، خاصة مع ارتفاع احتياجات استيراد الغاز والبترول، إلى جانب الاستعداد لتوفير السلع المرتبطة بموسم رمضان، موضحًا أن زيادة تكلفة الواردات ترفع احتياجات الاقتصاد من الدولار وتزيد أهمية توسيع الإنتاج المحلي.

وأشار محمود إلى أن خروج الأموال الساخنة يمثل أحد أسرع العوامل التي تضغط على الجنيه، لافتًا إلى تقديرات بخروج نحو 1.8 مليار دولار خلال أربعة أيام في الأسبوع السابق، إلى جانب تسجيل صافي مبيعات للأجانب في أذون الخزانة بقيمة 39.1 مليار جنيه، بما يعادل نحو 695 مليون دولار، خلال يوم واحد وفقًا للأرقام الواردة، موضحًا أن تحركات هذه الاستثمارات قصيرة الأجل قد تزيد الطلب على الدولار عند تحويل الأموال إلى الخارج.

وحذر الخبير الاقتصادي من أن تصاعد التوترات الجيوسياسية، خاصة في مضيق هرمز وباب المندب، قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة تكلفة الطاقة، فضلًا عن التأثير على إيرادات قناة السويس وتدفقات الاستثمار، مؤكدًا أن أي تصعيد إقليمي يضيف ضغوطًا جديدة على الاقتصاد المصري، الذي يحتاج إلى موارد دولارية مستقرة لتغطية الواردات والالتزامات الخارجية.

زيادة الإنتاج وتوطين الصناعة أساس الاستقرار المستدام

وأكد مصطفى أن الموارد الحالية تدعم قدرة مصر على تلبية احتياجات الاستيراد الأساسية والسلع الاستراتيجية، موضحًا أن وجود احتياطي أجنبي مرتفع وتنوع مصادر النقد الأجنبي يمنحان الاقتصاد هامشًا أفضل لمواجهة التحديات، لكن استمرار هذا الوضع يتطلب تعزيز الموارد المستدامة وتقليل الاعتماد على التدفقات قصيرة الأجل.

وشدد مصطفى على أن الحل المستدام يتمثل في تنمية مصادر النقد الأجنبي الخمسة، وهي تحويلات المصريين بالخارج، والسياحة، وقناة السويس، والصادرات، والاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على الاستثمارات التي تدعم الإنتاج والتصدير، بما يساعد على تقليل الفجوة بين الموارد الدولارية واحتياجات الاستيراد وسداد الديون.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن توطين الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي يمثلان ضرورة لتقليل فاتورة الاستيراد، إلى جانب التوسع في الصناعة والزراعة وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، موضحًا أن توجيه الاستثمارات إلى الأنشطة الإنتاجية يتيح للاقتصاد توفير موارد دولارية مستمرة بدلًا من الاعتماد على الاقتراض أو التدفقات المالية التي يمكن أن تخرج سريعًا عند تغير الظروف.

واختتم محمود حديثه بالتأكيد على أن الحكومة الحالية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، تتبع سياسات اقتصادية ومشروعات تنموية يرى أنها تحمل مؤشرات إيجابية وتسهم في رفع المستوى الاقتصادي للبلاد ومواجهة التحديات المستقبلية، موضحًا أن تحويل الموارد الحالية إلى قاعدة إنتاجية قوية ومستدامة يظل الطريق الأهم لتعزيز قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولارية وتحقيق استقرار اقتصادي ينعكس على حياة المواطنين.