أكد الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري، أن الصادرات الزراعية المصرية تواجه تحديات متزايدة في ظل الاضطرابات التي تشهدها حركة التجارة العالمية، وتأثير التوترات الجيوسياسية والحروب على حركة البضائع وارتفاع تكاليف الشحن والنقل.

وقال المنسي، خلال لقائه مع الإعلامي شعبان بلال، مقدم برنامج «من سيزرع المليون» المذاع عبر قناة المحور، إن الأحداث التي تشهدها المنطقة والحرب الروسية الأوكرانية تؤثر على حركة البضائع بين دول العالم، وليس مصر وحدها، مشيرًا إلى أن مصر، باعتبارها دولة مصدرة للمنتجات الزراعية، تتأثر بهذه التطورات بصورة مباشرة.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري أن ارتفاع تكاليف الشحن وصعوبة وصول بعض السفن إلى وجهاتها يمثلان تحديًا أمام حركة التجارة الدولية، لافتًا إلى أن هذه الظروف تؤثر على قدرة بعض الدول على الحصول على المنتجات التي تحتاج إليها، في ظل الصعوبات المرتبطة بالنقل والتكاليف الإضافية.

وأشار المنسي إلى أن الصادرات الزراعية المصرية حققت حجمًا كبيرًا من التداول في الأسواق الخارجية، إذ بلغت نحو 8.6 مليون طن خلال عام 2024، وهو ما يعكس أهمية القطاع الزراعي في دعم الصادرات المصرية وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وأضاف أن الحفاظ على معدلات الصادرات الزراعية وتعزيز قدرتها على المنافسة عالميًا يرتبطان بالاستمرار في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، والتوسع في الأسواق الخارجية، مع الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية التي تحددها الدول المستوردة.

وأوضح أن منظومة الحجر الزراعي تؤدي دورًا مهمًا في ضمان مطابقة المنتجات الزراعية المصدرة للمعايير المطلوبة، من خلال إجراءات الفحص والرقابة، بما يدعم ثقة الأسواق الدولية في المحاصيل المصرية ويساعد على استمرار نفاذها إلى مختلف الوجهات التصديرية.

ولفت إلى أن المنافسة في الأسواق العالمية لا تعتمد فقط على حجم الإنتاج، وإنما ترتبط كذلك بجودة المنتجات والقدرة على الالتزام بالمواصفات المطلوبة والوصول إلى الأسواق في التوقيت المناسب، خاصة في ظل الاضطرابات التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية.

الأسئلة الشائعة

بلغت نحو 8.6 مليون طن خلال عام 2024 بحسب ما ذكره رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري

التحديات تتمثل في الاضطرابات التي تشهدها حركة التجارة العالمية وتأثير التوترات الجيوسياسية والحروب وارتفاع تكاليف الشحن والنقل

ذلك يرتبط بفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية والتوسع في الأسواق الخارجية مع الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية التي تحددها الدول المستوردة