أصدرت حكومة شرق ليبيا برئاسة أسامة حماد، قراراً يقضي بمنع دخول مواطني أفغانستان وإيران إلى الأراضي الليبية عبر جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، مع استثناءات تشمل الدبلوماسيين وبعض العاملين في قطاعي التعليم والصحة.
قرار جديد من حكومة شرق ليبيا
ونص القرار رقم (166) لسنة 2026، على استثناء أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدين لدى ليبيا وأفراد أسرهم المشمولين بالامتيازات الدبلوماسية، إلى جانب العاملين في مهن التعليم والطب والمهن الطبية المساعدة، شريطة حصولهم على الموافقات وعقود العمل اللازمة من الوزارة المختصة، وفقًا للتشريعات النافذة.
وكلف القرار وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالبدء الفوري في تنفيذ أحكامه، وتعميمه على جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية.
كما نص على اتخاذ الإجراءات اللازمة لترحيل المواطنين من الجنسيتين الأفغانية والإيرانية الذين لا يحملون إقامات سارية المفعول داخل ليبيا.
وأكد القرار العمل بأحكامه اعتبارًا من تاريخ صدوره، الموقع في 28 أكتوبر 2026، مع إلغاء كل حكم يخالف مواده، وإلزام الجهات المعنية بتنفيذه.
يشمل القرار مواطني أفغانستان وإيران ومنع دخولهم إلى الأراضي الليبية عبر جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية
يستثني القرار أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدين لدى ليبيا وأفراد أسرهم المشمولين بالامتيازات الدبلوماسية، وكذلك بعض العاملين في التعليم والطب والمهن الطبية المساعدة وفق الشروط المحددة
بدأ العمل بالقرار من تاريخ صدوره في 28 أكتوبر 2026، وكلفت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذه وتعميمه على المنافذ كافة
