البنك الدولي يتوقع ارتفاعًا قياسيًا لأسعار الطاقة والسلع

توقع البنك الدولي ارتفاعًا قياسيًا لأسعار الطاقة والسلع خلال العام الحالي 2026، مع استمرار الحرب الأمريكية – الإيرانية.

وفي تقرير جديد صدر عن البنك الأربعاء، رجّح ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 32 بالمئة بعد 3 سنوات من الانخفاض قبل أن تعاود الاستقرار في 2027.

وأشارت توقعات البنك إلى أن متوسط سعر خام برنت سيبلغ 91 دولارًا للبرميل العام الحالي، بعد أن كان 69 دولارًا العام الماضي، قبل أن يعاود الانخفاض إلى 79 دولارًا في 2027.

أما أسعار السلع، فتوقع البنك ارتفاعها بنسبة 23 بالمئة هذا العام، مع استمرار تداعيات الحرب بين أمريكا وإيران، واستنزاف مخزونات النفط، وتعطل شحنات الحبوب وتأثيرات ظاهرات إل نينيو في المحاصيل.

وأشار التقرير إلى توقعات بارتفاع أسعار السلع الغذائية بنسبة 10 بالمئة العام الحالي و7 بالمئة العام المقبل، بزيادة تراكمية قدرها 18 بالمئة.

ونوه التقرير بأن التوقعات تفترض عدم حدوث تصعيد كبير في النزاعات الراهنة، أما مع حدوثه فقد يصل متوسط سعر خام برنت إلى 105 دولارات للبرميل، وقد تقفز أسعار السلع الغذائية إلى 12 بالمئة عن المرجح في التوقعات الأساسية.

وفي سياق متصل، رجح التقرير انخفاض المعروض العالمي من النفط بنسبة 5.2 بالمئة وهو أكبر انخفاض منذ 4 عقود، باستثناء فترة الركود العالمي في 2020، متوقعًا، في الوقت نفسه، انخفاض الاستهلاك بنسبة 2.5 بالمئة وهو ثالث أكبر انكماش سنوي مسجل بعد عامَي 2020 و1980.

وعلى النحو نفسه، توقع تقرير البنك ارتفاع أسعار الأسمدة بنسبة 14 بالمئة خلال العام الحالي 2026، بعد ارتفاع حاد في أسعار اليوريا بدايات العام.

وفيما يخص المعادن، أشارت توقعات البنك الدولي إلى ارتفاع أسعار المعادن بنسبة ‌ 25 بالمئة، بعد أن سجلت أسعار الألمنيوم والنحاس والقصدير مستويات قياسية.

ويعكس هذا الارتفاع الطلب القوي الناتج عن الاستثمارات في الطاقة المتجددة، والسيارات الكهربائية، ومراكز البيانات، مع استمرار اضطرابات الإمداد هذا العام.

أما المعادن النفيسة، فقد توقعَ ارتفاعها بنسبة 40 بالمئة خلال العام الحالي، مع استمرار الطلب على الأصول الآمنة، وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي والسياسي.

ورجح التقرير أن تشهد الأسعار اعتدالًا طفيفًا عام 2027 القادم، مبينًا أنها ستظل أعلى من 3 أضعاف متوسطها للفترة بين عامي 2015 و2019.

ويأتي تقرير البنك الدولي اليوم ليوضح حجم تأثير الحرب وتداعياتها في المنطقة، وانعكاسها المباشر على أسعار السلع والطاقة والمعادن على حد سواء.