أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة في تحديث واعتماد الأحوزة العمرانية للقرى والتوابع بمختلف المراكز، بما يدعم منظومة التخطيط العمراني، وينظم مسارات النمو والتوسع العمراني، ويواكب الاحتياجات المستقبلية للسكان، في إطار توجهات الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المتوازنة والحفاظ على الرقعة الزراعية. وأوضح محافظ أسيوط أن الهيئة العامة للتخطيط العمراني اعتمدت الأحوزة العمرانية لعدد 23 قرية بمراكز أسيوط والغنايم والفتح والقوصية وديروط، بما يسهم في استكمال الإطار التخطيطي للتجمعات العمرانية، وتوفير قاعدة تخطيطية واضحة لتنظيم التوسع المستقبلي وفقًا للاشتراطات والضوابط المعتمدة. وأشار اللواء محمد علوان إلى أن القرى والتوابع التي تم اعتمادها هي: أولاد إبراهيم، ودرنكة، وريفا، ومنقباد، والعدر، والعزايزة، ونزلة القديم، والمشايعة بحري، والقصر، والقوطا، وأولاد بدر، ومنشأة المعصرة، والعطيات القبلية، ودير بصرة، وتل أولاد سراج، والطوابية، وجزيرة الأكراد، وعرب الجهمة، والسراقنا، والصبحة، وبني إدريس، ونزلة عبد اللاه، ومزينة. وأكد المحافظ أن اعتماد الأحوزة العمرانية يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم النمو العمراني، وتحديد نطاقات التوسع المستقبلية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي، بما يساعد على تلبية احتياجات المواطنين ودعم جهود التنمية بالقرى والتوابع، مع الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة للبناء والحفاظ على الأراضي الزراعية. ولفت اللواء محمد علوان إلى أهمية استمرار التنسيق بين المحافظة والهيئة العامة للتخطيط العمراني والوحدات المحلية المعنية، لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن الأحوزة العمرانية، بما يسهم في دعم منظومة التخطيط العمراني، وتحقيق التنمية المستدامة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مراكز المحافظة.

ومن جانبها، أوضحت المهندسة آمال صدقي حسين، مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، أن الهيئة العامة للتخطيط العمراني أرسلت للإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة اعتماد الأحوزة العمرانية لعدد 23 قرية ، وتمت إرساله إلى الوحدات المحلية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وفقًا للضوابط والاشتراطات التخطيطية المعتمدة.

الأسئلة الشائعة

تم اعتماد الأحوزة العمرانية لـ23 قرية بمراكز أسيوط والغنايم والفتح والقوصية وديروط

يهدف الاعتماد إلى تنظيم النمو والتوسع العمراني وتحديد نطاقات التوسع المستقبلية وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي مع الحفاظ على الرقعة الزراعية

تم إرسال الاعتماد إلى الوحدات المحلية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للضوابط والاشتراطات التخطيطية المعتمدة