تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية إنشاء نظام مركزي لرصد حالات الاحتيال وتبادل المعلومات بين شركات التمويل غير المصرفي، في خطوة تستهدف الحد من المخاطر وتعزيز الحوكمة داخل الأنشطة التمويلية.
وقال إسلام عزام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في تصريحات لـ«الشرق بلومبرغ»، إن النظام المقترح يستهدف تمكين الشركات من الاطلاع على حالات الاحتيال السابقة للعملاء، بما يشمل الوقائع المرتبطة بتقديم مستندات مزورة للحصول على التمويل.
النظام المرتقب لتعزيز تبادل المعلومات بين شركات التمويل
وأوضح عزام، أن النظام المزمع دراسته سيساعد شركات التمويل غير المصرفي على تبادل المعلومات المتعلقة بحالات الاحتيال، بما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر واتخاذ قرارات تمويلية أكثر دقة، ويسهم في الحد من محاولات الحصول على التمويل بطرق غير مشروعة.
وجاءت تصريحات رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال ورشة عمل تدريبية للصحفيين عُقدت اليوم، وتناولت مستجدات الأنشطة المالية غير المصرفية والجهود الرامية إلى تعزيز الرقابة والحوكمة بالقطاع.
يستهدف رصد حالات الاحتيال وتبادل المعلومات بين شركات التمويل غير المصرفي، بما يحد من المخاطر ويعزز الحوكمة داخل الأنشطة التمويلية
سيتيح النظام المقترح للشركات الاطلاع على حالات الاحتيال السابقة للعملاء، بما في ذلك الوقائع المرتبطة بتقديم مستندات مزورة للحصول على التمويل
يساعدها على تبادل معلومات الاحتيال بشكل أفضل، ما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر واتخاذ قرارات تمويلية أدق والحد من محاولات الحصول على التمويل بطرق غير مشروعة
