الري تختار 5 مشروعات من 41 فكرة شبابية لدعم الابتكار المائي

قال المهندس محمد عمر مكرم، مساعد وزير الموارد المائية والري للمشروعات الكبرى والرقمنة، إن الوزارة تعمل على دعم الابتكار في مجال المياه وتحويل الأفكار البحثية والمشروعات الشبابية إلى تطبيقات عملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، بما يسهم في مواجهة التحديات المائية.

400 مزارع تقدموا بممارسات لترشيد استهلاك المياه

وأضاف مكرم، خلال مداخلة هاتفية على قناة المحور، أن الوزارة قيّمت 41 مشروع تخرج في مجال الابتكار والتكنولوجيا ورصد مناسيب المياه والتحكم فيها، واختارت 5 مشروعات من بينها، مع العمل على مساعدة أصحابها في التمويل والتنفيذ حال ثبوت قدرتها على حل المشكلات القائمة.

وأوضح أن الوزارة تدعم كذلك الشباب المبتكرين في مجال المياه من مصر والدول العربية والأفريقية والأوروبية، مشيرًا إلى التقدم بـ167 مشروعًا في هذا الإطار، جرى اختيار 6 مشروعات منها، من بينها مشروع يُنفذ بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أن جهود دعم الابتكار لا تقتصر على المشروعات الشبابية، بل تمتد إلى المزارعين، من خلال مسابقة لأفضل الممارسات الزراعية التي تسهم في الحفاظ على المياه، موضحًا أن المسابقة شهدت تقدم أكثر من 400 مزارع، عرضوا تجارب وممارسات زراعية بسيطة بهدف تقييمها واختيار الأكثر أهمية وقابلية للتنفيذ.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تمويل الممارسات الناجحة، سواء من خلال التمويل الذاتي أو بالتعاون مع المنظمات الدولية المختلفة، بما يساعد المزارعين على تطبيق التجارب التي تحقق أفضل النتائج.

الري تستهدف تعميم الممارسات الزراعية الناجحة في المحافظات المختلفة

وأكد أن الوزارة تستهدف تعميم الممارسات الزراعية الناجحة في المحافظات المختلفة، من خلال أجهزة التوجيه المائي التابعة لها، عبر نشر التجارب داخل المحافظة التي نُفذت فيها، ونقلها إلى مزارعين في محافظات أخرى.

وشدد على أهمية التواصل المباشر بين المزارعين، موضحًا أن نقل الخبرات من مزارع إلى آخر يساعد على إقناع المزارعين بتبني الممارسات الجديدة، خاصة عندما يشاهدون نتائجها الاقتصادية على أرض الواقع.

ولفت إلى أن الهدف النهائي من هذه التجارب هو زيادة دخل المزارع المصري، وتوفير المياه اللازمة للتوسع في استصلاح الأراضي الجديدة، بما يدعم الأمن الغذائي ويعزز توفير السلع والمنتجات للمواطنين.

وأوضح أن الوزارة تعمل أيضًا على تشجيع استخدام تقنيات الري الحديث والطاقة الشمسية، بالتعاون مع القطاع الخاص، إلى جانب مناقشة توفير قروض ميسرة بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي والبنوك الوطنية، لمساعدة المزارعين على تبني هذه التقنيات، مع تحمل الدولة جانبًا كبيرًا من تكلفة التمويل.