قالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية، إن قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس جاء على غير المتوقع، في ظل ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، وتزايد التوقعات بشأن معدلات التضخم محليًا وعالميًا، بالتزامن مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية والحبوب والغلال في الأسواق الدولية.
وأضافت رمسيس فى تصريح خاص لـ”الحرية”، أن رفع أسعار الفائدة يستهدف احتواء الضغوط التضخمية، إلى جانب جذب السيولة مجددًا إلى القطاع المصرفي، بعد توجه جزء منها إلى بدائل استثمارية أخرى، مشيرة إلى أن القرار يأتي في سياق سياسات نقدية أكثر تشددا، بالتزامن مع تطبيق مرونة سعر الصرف والتوسع في الطروحات الحكومية.
رمسيس: تأثير محدود لرفع الفائدة على تداولات البورصة
وعن انعكاسات القرار على سوق المال، توقعت الخبيرة الاقتصادية، أن يكون تأثير رفع الفائدة على تداولات البورصة المصرية محايدًا إلى حد كبير، موضحة أن نسبة الزيادة محدودة مقارنة بالتوقعات التي كانت سائدة في السوق، في ظل ارتفاع معدلات التضخم.
وأشارت حنان، إلى أن وصول أسعار الأسهم إلى مستويات دعم رئيسية قد يحد من الضغوط البيعية، لافتة إلى إمكانية أن تشهد مؤشرات البورصة ارتفاعًا مع استئناف التداولات يوم الأحد، بدلًا من التراجع استجابة لقرار رفع الفائدة.
وأكدت رمسيس، أن رد فعل السوق سيتوقف على تفاعل المستثمرين مع القرار وحركة الأسهم عند مستويات الدعم، في ظل متابعة تطورات التضخم وسعر الصرف والسياسة النقدية.
بحسب حنان رمسيس، جاء القرار لاحتواء الضغوط التضخمية وجذب السيولة مجددًا إلى القطاع المصرفي بعد توجه جزء منها إلى بدائل استثمارية أخرى
توقعت رمسيس أن يكون التأثير محايدًا إلى حد كبير، لأن نسبة الزيادة محدودة مقارنة بالتوقعات السائدة في السوق
نعم، رجحت رمسيس أن تشهد مؤشرات البورصة ارتفاعًا مع استئناف التداولات يوم الأحد إذا دعمت مستويات الأسعار الحالية الحد من الضغوط البيعية
