أكد أحمد ترجم، الأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، أن مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات القمة الروسية الإفريقية الثالثة المنعقدة في العاصمة الروسية موسكو، تعكس ثقل الدولة المصرية وحضورها المؤثر في المحافل الدولية، وحرصها الدائم على فتح آفاق جديدة للتعاون بين القارة الأفريقية وروسيا بما يخدم تطلعات الشعوب نحو التنمية والازدهار.

وأوضح ترجم، أن خطاب الرئيس السيسي أمام القمة قدم رؤية شاملة ومتكاملة لمستقبل الشراكة الروسية الأفريقية، تقوم على تحويل التفاهمات السياسية إلى مشروعات اقتصادية واستثمارية على أرض الواقع، تراعي أولويات القارة الأفريقية وتحقق مبدأ المنفعة المتبادلة، خاصة في قطاعات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا والاستثمار.

وأشار ترجم، إلى أن العلاقات الإستراتيجية بين القاهرة وموسكو تمثل نموذجاً للشراكة الناجحة، مستشهداً بمشروع محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تمثل نقلة نوعية في مجال نقل التكنولوجيا وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة واللوجستيات.

وأضاف ترجم، أن المحاور الخمسة التي طرحها السيد الرئيس السيسي والخاصة بتطوير الممرات والمناطق اللوجستية، وتعزيز التجارة البينية، والربط الكهربائي، وتحقيق الأمن المائي والغذائي، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، تعبر بصدق عن الاحتياجات الحقيقية للتنمية في إفريقيا، وتؤكد أن التنمية لا تتحقق إلا بالتكامل والشراكات المتوازنة.

ولفت ترجم إلى أن إقرار خطة عمل منتدى الشراكة الروسية الإفريقية للفترة من 2027 إلى 2029 يمثل خطوة مهمة لوضع أطر تنفيذية واضحة لتحويل ما تم الاتفاق عليه إلى مشروعات ملموسة في مجالات الإنتاج والتجارة والاستثمار.

وأكد ترجم على أن تناول السيد الرئيس السيسي لقضايا القرن الإفريقي وتطورات الأوضاع في السودان والتأكيد على احترام القانون الدولي فيما يخص الأنهار العابرة للحدود، يعكس ثوابت السياسة المصرية القائمة على ربط التنمية بالاستقرار واحترام سيادة الدول، مشدداً على أن القمة تمثل انطلاقة جديدة لتعزيز التعاون الروسي الإفريقي بما يخدم المصالح المصرية والإفريقية المشتركة.

الأسئلة الشائعة

تعكس المشاركة ثقل الدولة المصرية وحضورها المؤثر في المحافل الدولية، وحرصها على فتح آفاق جديدة للتعاون بين إفريقيا وروسيا بما يخدم التنمية والازدهار

ركز الخطاب على تحويل التفاهمات السياسية إلى مشروعات اقتصادية واستثمارية تراعي أولويات إفريقيا وتحقق المنفعة المتبادلة خاصة في الصناعة والطاقة والتكنولوجيا والاستثمار

شملت المحاور تطوير الممرات والمناطق اللوجستية وتعزيز التجارة البينية والربط الكهربائي وتحقيق الأمن المائي والغذائي والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي