دق الإعلامي أحمد فايق ناقوس الخطر بشأن المخاطر المحتملة للتوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، محذرًا من احتمالات استغلال قدراتها المتقدمة في اختراق البيانات والمعلومات، أو الوصول إلى الأنظمة المالية بطرق قد تعرض أموال الأفراد ومؤسساتهم لمخاطر جسيمة.
التحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي
وأوضح فايق، خلال تقديمه برنامج «مصر تستطيع» المذاع عبر قناة «دي إم سي»، أن التحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لم تعد تقتصر على تطور قدراته الحسابية أو إمكاناته في حل المشكلات المعقدة، بل تمتد إلى مدى قدرة البشر على التحكم في هذه الأنظمة وضمان التزامها بالمهام المحددة لها.
وأشار إلى أن بعض السيناريوهات المحتملة تثير مخاوف بشأن إمكانية تصرف أنظمة الذكاء الاصطناعي بصورة يصعب احتواؤها، حتى من جانب الجهات المسؤولة عن تشغيلها، لافتًا إلى أن هذه الاحتمالات تفرض ضرورة إعادة النظر في آليات الرقابة والمحاسبة، خاصة إذا تسببت أنظمة ذكية في أفعال مخالفة للقانون.
إساءة استخدام هذه التقنيات في المعاملات المالية
وحذر فايق من مخاطر إساءة استخدام هذه التقنيات في المعاملات المالية، موضحًا أن السيناريوهات التي تثير القلق تشمل احتمالات الوصول إلى بيانات الحسابات البنكية أو تنفيذ تحويلات مالية دون الحصول على أوامر من صاحب الحساب أو تفويض منه، بما قد يفتح المجال أمام صور جديدة من النصب والاحتيال إذا لم تتوافر ضمانات كافية للحماية.
وأكد أن هذه المخاطر تفرض أهمية تعزيز الإجراءات الأمنية لحماية البيانات الشخصية والمعلومات المصرفية، إلى جانب وضع ضوابط واضحة تحكم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن الحد من إساءة توظيفها ويعزز القدرة على مراقبة الأنظمة المتقدمة ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات.
قدرة المجتمعات والمؤسسات على مواكبة هذا التطور
ولفت إلى أن التحدي الأساسي لا يرتبط فقط بمدى التقدم الذي يمكن أن تحققه التكنولوجيا، وإنما بقدرة المجتمعات والمؤسسات على مواكبة هذا التطور ووضع قواعد تضمن استخدامه بصورة آمنة، وتحمي الأفراد من التداعيات المحتملة للتوسع في الاعتماد على الأنظمة الذكية.
حذر من استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في اختراق البيانات والمعلومات أو الوصول إلى الأنظمة المالية بما قد يعرض أموال الأفراد والمؤسسات لمخاطر جسيمة
قال إن المخاطر تشمل الوصول إلى بيانات الحسابات البنكية أو تنفيذ تحويلات مالية دون أمر أو تفويض من صاحب الحساب، ما قد يفتح الباب أمام النصب والاحتيال
دعا إلى تعزيز الإجراءات الأمنية لحماية البيانات الشخصية والمعلومات المصرفية، ووضع ضوابط واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي مع تحسين الرقابة والمحاسبة


