نظم حزب العدل، من خلال الأمانة العامة للسياحة والآثار، ندوة نقاشية بعنوان «البحث والتنقيب غير الشرعي عن الآثار بين الواقع والقانون»، بمقر الحزب في التجمع الخامس، لمناقشة مخاطر التنقيب غير القانوني عن الآثار، والتحديات الأمنية والتشريعية المرتبطة بحماية التراث الحضاري المصري.
أدار الندوة النائب أحمد سيد أحمد، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بالمجلس، بحضور اللواء الدكتور أحمد عبد الظاهر، مساعد مدير أمن جنوب سيناء الأسبق ورئيس مباحث الآثار والمتاحف سابقًا، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ وقيادات الحزب وخبراء ومتخصصين في مجالي الآثار والسياحة.
واستعرض اللواء أحمد عبد الظاهر خبراته في مجال مكافحة جرائم الآثار، متناولًا الجوانب العملية لظاهرة التنقيب غير الشرعي، والتحديات التي تواجه الأجهزة المعنية في التصدي لها، وأهمية تكامل الجهود الأمنية والتشريعية والمجتمعية لحماية الممتلكات الأثرية ومواجهة الاتجار غير المشروع فيها.
شهدت الندوة مشاركة النائب أحمد خالد، عضو مجلس الشيوخ عن حزب المؤتمر، الذي ناقش أهمية تعزيز الجهود التشريعية والرقابية لحماية الآثار والتصدي لأعمال التنقيب المخالفة للقانون.
كما شارك مجدي شاكر، كبير الأثريين ومساعد أمين السياحة والآثار بحزب العدل، في مناقشة سبل الحفاظ على المواقع الأثرية وصون التراث الحضاري المصري، ورفع الوعي بقيمة الآثار باعتبارها أحد المكونات الأساسية للهوية الوطنية.
وتناول الدكتور علي ضاحي، الخبير السياحي والمدير الإقليمي والعام لمجموعة فنادق في مصر، أهمية حماية التراث الأثري في دعم القطاع السياحي والحفاظ على المقومات الحضارية التي تمثل أحد أبرز عناصر الجذب السياحي، فضلًا عن تعزيز التكامل بين حماية الآثار وتنمية السياحة المستدامة.
وتطرقت المناقشات إلى العلاقة بين الواقع العملي والتشريعات المنظمة لحماية الآثار، ودور المؤسسات المعنية في مواجهة أعمال الحفر والتنقيب غير القانوني، إلى جانب أهمية نشر الوعي المجتمعي بمخاطر الاعتداء على الممتلكات الأثرية وما يترتب عليه من أضرار حضارية وقانونية.
وشارك في الندوة النائبة إيفا فارس، عضو مجلس الشيوخ عن حزب العدل، وأحمد القاضي، عضو الهيئة العليا وأمين أمانة البحر الأحمر، وأحمد بدرة، أمين التنظيم المركزي بالحزب، وعادل مندور، عضو الهيئة العليا.
كما شهدت الندوة حضور محمود موافي، والدكتور وحيد التهامي، وهدير محمد، وندى محمد، وعائشة محمد، ومنى سلامة، وسندي هيد، من أعضاء نقابة السياحيين.
الندوة تأتي في إطار اهتمام حزب العدل بمناقشة القضايا المرتبطة بحماية التراث الحضاري المصري، وفتح المجال أمام الحوار المتخصص بشأن تطوير آليات المواجهة القانونية والمجتمعية لجرائم التنقيب غير المشروع، وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الآثار باعتبارها جزءًا أصيلًا من ذاكرة الدولة المصرية وهويتها الوطنية، وأحد المقومات الرئيسية للسياحة.
الندوة جاءت بعنوان البحث والتنقيب غير الشرعي عن الآثار بين الواقع والقانون لمناقشة مخاطر التنقيب غير القانوني والتحديات الأمنية والتشريعية المرتبطة بحماية التراث الحضاري المصري
أدار الندوة النائب أحمد سيد أحمد بحضور اللواء الدكتور أحمد عبد الظاهر وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ وقيادات الحزب وخبراء ومتخصصين في الآثار والسياحة
ناقشت أهمية تكامل الجهود الأمنية والتشريعية والمجتمعية لمواجهة التنقيب غير الشرعي والاتجار غير المشروع بالممتلكات الأثرية مع رفع الوعي بمخاطر الاعتداء عليها
