أصدر النائب العام العسكري الإماراتي أمرا بإحالة عدد من المتهمين إلى محكمة الجنايات العسكرية، على خلفية اتهامات بإساءة استخدام سلطة الوظيفة، تتعلق بالحصول على إعفاءات واستثناءات غير مستحقة والتلاعب بإثبات أداء الخدمة الوطنية والاحتياطية.
وبحسب الإعلام الإماراتي ؛ أشارت التحقيقات إلى أن الاتهامات تشمل تزوير بيانات ومحررات رسمية وتقارير طبية، بهدف تمكين بعض المجندين من تجاوز الإجراءات المقررة.
وأسندت النيابة العسكرية إلى المتهمين، وهم موظفون عموميون ومجندون، الاتهامات المنسوبة إلى كل منهم بحسب دوره، للفصل فيها أمام القضاء العسكري.
فيما شدد النائب العام العسكري على أن الخدمة الوطنية واجب وشرف ومسؤولية تجاه الوطن، وأن صون نزاهة إجراءاتها يرسخ العدالة والمساواة في أداء هذا الواجب، ويحمي الالتزامات الوطنية من أي تجاوز أو استغلال.
وتعهد بملاحقة كل من يثبت تورطه في التحايل على أداء الخدمة أو استغلال وظيفته لتسهيل ذلك، مؤكداً خضوع المتهمين للمساءلة أمام القضاء العسكري وفقاً لأحكام القانون.
لأن التحقيقات نسبت إليهم إساءة استخدام سلطة الوظيفة والحصول على إعفاءات واستثناءات غير مستحقة والتلاعب بإثبات أداء الخدمة الوطنية والاحتياطية
التهم تشمل تزوير بيانات ومحررات رسمية وتقارير طبية بهدف تمكين بعض المجندين من تجاوز الإجراءات المقررة
المتهمون هم موظفون عموميون ومجندون، وأسندت إليهم النيابة العسكرية الاتهامات بحسب دور كل منهم للفصل فيها أمام القضاء العسكري
