براءة متهم من الاتجار في النقد الأجنبي خارج البنوك بالقاهرة

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، الدائرة الرابعة جنح اقتصادية، ببراءة أحمد. ك، من الاتهامات المسندة إليه بشأن التعامل في النقد الأجنبي خارج القنوات المصرفية، ومباشرة نشاط بيع وشراء العملات الأجنبية بالمخالفة لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

وقدم محمد حسن قاسم ، وأحمد حسن، المحاميان، عن المتهم، دفوعهما بانتفاء أركان جريمة الاتجار في النقد الأجنبي، حيث تمسك الدفاع بعدم كفاية الأدلة لإثبات أن المتهم باشر عمليات بيع وشراء للعملات الأجنبية بالمخالفة للقانون.

مع عدم كفاية التحريات وأقوال ضابط الواقعة، مع عدم كفاية ما ورد بالتحريات وأقوال القائمين على الضبط وحده لإثبات ارتكاب المتهم جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج القنوات المصرفية.

خلو الهاتف المحمول من دليل على ممارسة النشاط، حيث أشار تقرير الفحص الفني للهاتف المحمول إلى عدم وجود محادثات تثبت تعامل المتهم في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وهو ما يمثل نقطة جوهرية في مناقشة أدلة الاتهام.

كما تم الدفع بعدم ثبوت ممارسة نشاط مصرفي دون ترخيص، مع عدم وجود دليل كافي على أن المتهم باشر نشاطًا من الأنشطة المصرفية أو مارس عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية على النحو المؤثم قانونًا.

وصدر الحكم، بعد نظر الدعوى وما تضمنته أوراقها من تحريات وأقوال شهود، إلى جانب الأدلة والمستندات المقدمة بشأن الواقعة.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام النيابة العامة للمتهم بالتعامل في النقد الأجنبي خارج الشروط والأوضاع المقررة قانونًا، وممارسة نشاط بيع وشراء العملات الأجنبية دون الحصول على الترخيص اللازم من الجهات المختصة.

وتناولت المحكمة في أسباب حكمها أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، والضوابط القانونية المنظمة للتعامل في النقد الأجنبي ومباشرة الأنشطة المصرفية، كما استعرضت الأدلة المطروحة في الدعوى ومدى كفايتها لإسناد الاتهام إلى المتهم.

وانتهت المحكمة إلى القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه، وفقًا لمنطوق الحكم الصادر في الدعوى.