الداخلية تتخذ إجراءات ضد متهم غسل 400 مليون جنيه

في إطار مواصلة جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وقدرت وزارة الداخلية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 400 مليون جنيه تقريبًا، في واحدة من القضايا التي تستهدف تتبع العائدات المالية للأنشطة الإجرامية وتجفيف مصادر تمويلها.

غسل أموال حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة

وكشفت التحريات، وفقًا لبيان وزارة الداخلية، عن قيام العنصر الجنائي بمحاولة إخفاء المصدر غير المشروع للأموال المتحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، والعمل على إضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة اقتصادية مشروعة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار مواجهة الأساليب التي يلجأ إليها المتورطون في الأنشطة الإجرامية لإخفاء حقيقة مصادر أموالهم، وإبعادها عن الشبهات من خلال إدخالها في أنشطة ومعاملات تبدو في ظاهرها قانونية.

تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ ومركبات

وأوضحت وزارة الداخلية أن المتهم حاول غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي من خلال عدد من الوسائل، شملت تأسيس أنشطة تجارية، وشراء العقارات والأراضي والمركبات، بهدف إخفاء المصدر الحقيقي للأموال وإظهارها باعتبارها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 400 مليون جنيه تقريبًا، بما يعكس حجم الأموال محل الإجراءات القانونية التي اتخذتها أجهزة الوزارة المعنية في القضية.

تتبع ثروات العناصر الإجرامية وتجفيف منابع التمويل

وتواصل وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال، من خلال تتبع الثروات والممتلكات المتحصلة من الأنشطة الإجرامية، ورصد محاولات إخفاء مصادرها غير المشروعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين.

وتستهدف هذه الجهود ملاحقة العائدات المالية للجرائم، وعدم اقتصار المواجهة على ضبط القائمين على الأنشطة الإجرامية، وإنما تمتد إلى تتبع الأموال والممتلكات التي تحققت من ورائها، والكشف عن محاولات تحويلها إلى أصول أو كيانات تبدو مشروعة.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال العنصر الجنائي، في إطار استمرار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة وغسل الأموال المتحصلة منها.